خبرگزاری کار ایران

2 هزار اصله نهال در بقاع متبرکه استان سمنان غرس می‌شود

2 هزار اصله نهال در بقاع متبرکه استان سمنان غرس می‌شود

به مناسبت هفته منابع طبیعی در مراسمی با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه و مدیر کل منابع طبیعی استان در آستان مقدس امامزاده علویان سمنان نسبت به غرس نهال هایی اقدام شد.

ایلنا - سمنان: حجت الاسلام عبدالله واحدی مدیر کل اوقاف و امور خیریه در حاشیه مراسم نمادین کاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی در آستان مقدس امامزاده علویان سمنان گفت: تاثیر مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی به لحاظ توانمندی های بسیار زیاد آن به عنوان اساسی ترین عامل توسعه کشور محسوب می شود.

به گزارش ایلنا، واحدی در ادامه گفت: اگر از توانایی های فوق بصورت مطلوب استفاده شود می تواند ضامن توسعه پایدار و همه جانبه شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بیان داشت: بی شک حفظ منابع طبیعی به منزله جهادی عظیم در راستای توسعه پایدار و توجه به نسل فعلی و آتی کشور بشمار می رود، زیرا این مهم از تقدس و ارزش والایی برخوردار می باشد.
وی در ادامه عنوان داشت: با توجه به اینکه بقاع متبرکه درطول سال پذیرای زائران می باشند جهت رفاه حال زائران با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان در نظر داریم با غرس درخت در اطراف بقاع متبرکه فضای پیرامونی بقاع را نیز شاداب و پویا کنیم.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه همچنین با اهدای پیام تبریک به مناسبت هفته منابع طبیعی و تشکر از همکاری خوب اداره کل و منابع طبیعی استان در تعیین تکلیف پلاک های اختلافی گفت: به حول و قوه الهی وبا همکاری اداره کل منابع طبیعی و پی گیری کارشناسان دو اداره کل این استان توانست به عنوان اولین استان در سطح کشور نسبت به اجرای تفاهم نامه منعقده بین دو سازمان در خصوص حل و فصل و تعیین تکلیف موارد اختلافی اقدام کند.
مهندس میر عماد مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان نیز بقاع متبرکه را مکانی امن جهت انجام فرایض دینی و توسلات مومنین برشمرد و افزود: با عنایت به اینکه بقاع متبرکه پایگاه های معنوی مسلمین است، توافقاتی بین دو اداره کل صورت گرفته تا نسبت به غرس 2000 نهال در بقاع متبرکه سطح استان اقدام شود.
مدیر کل منابع طبیعی استان در ادامه با اشاره به مزایای تفاهمنامه همکاری دو اداره کل گفت: در راستای اجرای تدابیر دو سازمان پس از انعقاد تفاهم نامه بدون اتلاف وقت و هزینه کلیه پلاک های مورد اختلاف به فوریت تعیین تکلیف شد و اگر قرار بود خارج از تفاهمنامه مشکلات پلاکها حل و فصل می شد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری می شد که این موضوع علاوه بر زمان بر بودن مستلزم صرف هزینه بالایی برای دو دستگاه بود.

ارسال نظر