عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان زنجان:
بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای به زیان کشور است
کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی زنجان در نشست ماهانه خود اینبار در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام اشخاصی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده و اینک مجبور به بازپرداخت این تسهیلات به نرخ مبادله ای هستند.
ایلنا - زنجان: ریاست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: اتاق بازرگانی زنجان تمام تلاش خود را بعنوان نماینده بخش خصوصی جهت لغو این بخشنامه که مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است انجام خواهد داد.
به گزارش ایلنا از زنجان، تایوردی زاده ریاست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان زنجان، امروز در جلسه ای که با حضور جزایری مدیرعامل شرکت چرم مصنوعی و کارشناسان اتاق در زمینه های بانکی، مالیاتی و بیمه تشکیل شد گفت: بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای به زیان کشور است.
تاریوردی زاده صدور چنین بخشنامه ای را خلاف تمام دستورالعملها و بخشنامه هایی که در خصوص حمایت از تولید ملی صادر شده دانست و تصریح کرد: اتاق بازرگانی زنجان تمام تلاش خود را بعنوان نماینده بخش خصوصی جهت لغو این بخشنامه که مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است انجام خواهد داد، چرا که اجرای چنین برنامه هایی منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی ایران خواهد شد.
جزایری نیز در ادامه توسعه زیرساختهای هر کشور را مرهون حمایت از صنایع بزرگ کشورها دانست و گفت: بطور مثال اگر امروز شاهد رشد و شکوفائی اقتصادی در آلمان و ژاپن هستیم همه اینها مرهون حمایتهای دولت است و در این برهه از تاریخ اگر می خواهیم شاهد استقلال آن هم به معنای واقعی ایران باشیم، باید صنایع پایدار در کشور ایجاد كنیم.
وی پیشنهاد کرد روسای اتاقهای بازرگانی ضمن اعلام فراخوان، اشخاصی را که مبادرت به دریافت وام از صندوق ذخیره ارزی نموده اند را شناسائی کرده و به اتاق ایران منعکس نمایند تا موضوع از طریق مرکز پیگیری شود.
وی در ادامه نقش اتاقهای بازرگانی را در حل چنین مشکلاتی بسیار پررنگ دانست و گفت: امیدواریم اتاقهای بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی تمام تلاش خود را جهت حل این معضل که ادامه آن منجر به نابودی واحدهای تولیدی بی شماری خواهد شد انجام دهند.
از سوی دیگر در این نشست موقوف الاجرا شدن مقررات موضوع بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح گردید براساس این تبصره، واحدهای تولیدی و نیمه تمام برای اخذ تسهیلات بانکی ناگزیر به تهیه و ارائه صورتهای مالی صوری به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات میباشند و این صورتهای مالی از طرق بانکها به ادارات امور مالیاتی محل منعکس و مبنای مطالبات مالیاتی قرار می گیرد.
عظیمی معاون اداره کل امور مالیاتی حاضر درجلسه نیز در ادامه اظهار داشت: تسهیلات واحدهای نیمهکاره براساس ماشین آلات خریداری شده از سوی بانکها ارائه می گردد و دراین صورت نیازی به صورتحسابهای ساختگی که حاکی از سوددهی این شرکتها باشد، نخواهد بود اما موقوف الاجرا شدن بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 186 نیاز به مصوبه قانونی دارد و اداره کل دارائی نمی تواند در صورت عدم حل مشکل از اجرای آن سرباز زند حاضرین در این جلسه خواستار بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای قانونی جهت حل ریشه ای این مسئله شدند.
در پایان این نشست محمدی دبیر اجرائی کمیسیون بخشهائی از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را برای حاضرین درجلسه قرائت وتشریح نمود كه درصورت تصویب و اجرائی شدن با سختگیرهای شدیدتری همراه خواهد بود.