خبرگزاری کار ایران

با حضور اعضاء ستاد/

اولین جلسه جرایم خاص در سال جدید در خوزستان برگزار شد

اولین جلسه ستاد رسیدگی به جرایم خاص در سال جاری، با حضور اعضاء ستاد و با موضوع بررسی علل افزایش میزان تخریب تأسیسات شرکت مخابرات خوزستان برگزار شد.

ایلنا: رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این نشست اظهار داشت: برای کاهش هر جرم و آسیب اجتماعی، ابتدا باید به صورت اصولی و ریشه‌ای به موضوع پرداخته شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان به نقل از روابط عمومی دادگستری این استان، محمد باقر الفت اظهار داشت: برقراری امنیت عمومی و تداوم آن، برای تمام اتباع ایرانی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و عمومی یکسان و به عهده نیروهای انتظامی و امنیتی است.

الفت افزود: همه باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و به جهت واگذاری یک سازمان یا شرکت به بخش خصوصی، نباید از برقراری امنیت برای آن شانه خالی کرد؛ ضمن اینکه مسیر فعالیت برخی سازمان‌ها یا دستگاه‌های خصوصی به گونه‌ای تعریف شده است که برای انجام آن، نیاز به امنیت بالایی است. از جمله این‌ها می‌توان به شرکت بازرسی کالاهای وارداتی به داخل کشور و شرکت مخابرات اشاره کرد.

وی ادامه داد: اگر چه هر شرکت و سازمانی باید هزینه نگهداری اموال خود را بپردازد اما خصوصی سازی آن، نباید موجب رهاسازی امنیت مجموعه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی شود.

رئیس ستاد رسیدگی به جرایم خاص استان خوزستان تصریح کرد: در کنار سرقت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، بحث تخریب اموال عمومی نیز وجود دارد که نه تنها برای فرد خاصی سودی در برندارد، بلکه موجب ایجاد خسارت به صاحب مال و جامعه می‌شود و می‌تواند موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کند.

الفت خواستار شفاف سازی در خصوص سهام مخابرات شد و گفت: دستگاه قضایی خود را از شرکت‌های خدمت رسان مانند مخابرات دور نمی‌داند چرا که ایجاد هرگونه مشکل دراین بخش، موجب ایجادنارضایتی در بخش حاکمیت می‌شود و تبعات منفی در بر خواهدداشت.

وی اظهار داشت: در بخش کاهش سرقت‌های سیم برق، اقدامات بسیار مؤثری از سوی شرکت توزیع نیروی برق صورت گرفته است که می‌تواند برای سایر شرکت‌ها مانند مخابرات، الگوی مناسبی باشد.

معاون رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست، گفت: ظرف دو سال گذشته اقدامات مناسبی برای کاهش سرقت‌های سیم برق صورت گرفت و طبق اعلام مسئولان شرکت توزیع نیروی برق استان نتیجه این فعالیت‌ها، کاهش چشمگیر سرقت از شبکه برق بوده است به طوری که برخی شهرستان‌ها این کاهش را ۷۱ درصد اعلام کرده‌اند.

علی افتخاری اظهار داشت: مقابله با سارقان اموال عمومی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید سارقان به خود اجازه دهند که با ورود به حریم اموال عمومی، موجب قطع خدمات به مردم شوند.

وی ادامه داد: به دنبال برگزاری نشست‌های متعدد در سال گذشته، شرکت توزیع نیروی برق با استفاده از کابل‌های خود نگه دار و بانک‌ها با نصب دوربین‌های مدار بسته، موجب کاهش میزان سرقت‌ها شدند. همچنین گشت‌های سیار راه اندازی شد و تبلیغاتی در این خصوص از سوی صدا و سیما صورت گرفت که نتیجه مطلوبی در بر داشت.

دبیر ستاد رسیدگی به جرایم خاص گفت: افزایش گشت‌های سیار ضمن ایجاد احساس امنیت برای مردم، موجب ایجاد احساس ناامنی برای مجرمان و کاهش وقوع جرم در جامعه می‌شود.

افتخاری بیان داشت: طبق گزارش نیروی انتظامی استان خوزستان، سال گذشته ۱۰۵ هزار و ۸۳۴ کیلو سیم برق مشتمل بر ۵۳ هزار و ۵۷۵ م‌تر، کشف شد. ضایعات فروشی‌های غیرمجاز پلمپ و برای ضایعات فروشی‌های دارای مجوز به مدت ۹۱۹ ساعت، کلاس آموزشی برگزار شد.

وی افزود: در مجموعه قضایی نیز حساسیت امر به کلیه دادستان‌ها ابلاغ شد که در تمامی شهرستان‌ها جلسات رسیدگی به جرایم خاص برگزار شد و همچنین شاهد صدور آراء مناسبی از سوی دادگاه‌ها برای سارقان بودیم.

افتخاری اظهار امیدواری کرد: با الگو قرار دادن اقدامات صورت گرفته توسط برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در تأمین امنیت اموال عمومی سایر شرکت‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های استان، همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و برگزاری جلسات با بزرگان و معتمدان مناطق جرم خیز، شاهد کاهش چشمگیر جرایم به ویژه سرقت و تخریب اموال عمومی در استان باشیم.

در ادامه این نشست، مسئولان انتظامی، امنیتی و مدیران شرکت‌های مخابرات استان و شهرستان اهواز نیز به بیان گزارش و ارائه راهکار در این خصوص پرداختند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز