دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان:
اصلاح قانون كار اخراج كارگران بیشتری را به دنبال خواهد داشت
با توجه به آمار، حدود خط فقر یكمیلیون و 500 هزار تومان است پس باید گفت كارگران با این حقوقی كه دریافت میكنند تنها میتوانند زنده بمانند.
آبادان- ایلنا: دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان گفت: با توجه به آمار، حدود خط فقر یكمیلیون و 500 هزار تومان است پس باید گفت كارگران با این حقوقی كه دریافت میكنند تنها میتوانند زنده بمانند.
آقایار حسینی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد:حقوق 400 هزار تومانی یك كارگر در یک ماه با توجه به تورم موجود، هزینه اولیه زندگی یك خانوار را پوشش نمیدهد.
وی با اشاره به اینكه سالگذشته بیش از 10 هزار كارگر از كار اخراج شدند، افزود: با وضعیتی كه در مسكن وجود دارد، شاید حدود 60 تا 70 درصد حقوق كارگران جامعه صرف هزینه مسكن میشود.
دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان از اخراج 400 نیروی كارگر در شركت قطار شهری اهواز خبرداد و گفت: در چند سال اخیر حدود 20 شركت تعطیل، نیمه تعطیل و یا كارگران خود را اخراج كردند كه مهمترین آنها شركتهای قند خوزستان، لولهسازی خوزستان، زمزم اهواز و خرمشهر و خرمنوش است.
حسینی ادامهداد: قشر كارگر ما نهتنها از مسائل رفاهی، فرهنگی و تفریحی محروم هستند، بلكه در مایحتاج اولیه زندگی و تحصیل فرزندانشان نیز با مشكل مواجه هستند.
وی در باره موضوع اصلاح قانون كار ارائه شده از سوی دولت اظهار کرد: اخیرا در مجلس لایحهای تحت عنوان "اصلاح قانون كار" در دستور كار قرار گرفته كه هدف از آن تغییر در قانون كار موجود است و قطعا این تغییرات اخراج بیشتر كارگران را به دنبال خواهد داشت.
حسینی گفت: آنها به جای اینكه مشكل را حل كنند به دنبال آن هستند كه قوانینی مصوب كنند تا كارگران از آن متضرر شده و اخراج شوند و تنها عده خاصی از این ماجرا سود ببرند.
رییس خانه كارگر استان خوزستان عنوانكرد: معتقدم مشكل از قانون كار نیست زیرا اگر بود شاهد این همه اخراج كارگران نبودیم، بلكه مشكل از عدم برنامهریزی صحیح و سوء مدیریت میباشد. آنها به جای حل مساله به دنبال پاك كردن صورت مساله هستند.
وی به كاهش قدرت خرید كارگران در وضعیت اقتصادی موجود اشارهكرد و افزود: با توجه به تورم، ركود و تعطیلی كارخانجات، در آینده نزدیك شاهد اخراج تعداد زیادی از كارگران خواهیم بود.
حسینی تصریحكرد: دولت بهجای حل مشكلات اقتصادی جامعه به خصوص قشر كارگر باید طرحهایی را كه از محرومیت و فقرا حمایت میكنند در دستور كار خود قرار دهد، نه ان كه به دنبال تغییر قانونهای حمایتی موجود از اقشار ضعیف باشد.