امکان تسویه بدهی دیگر دستگاه‌ها از طریق تهاتر، ارائه خدمات و واگذاری سهام

ایلنا: معاون اداری و مالی شهردار مشهد گفت: بدهی دستگاه‌های اجرایی، دولتی، نظامی و انتظامی به شهرداری مشهد به دلیل شناسایی پلاک‌های جدید و به روز آوری محاسبات به ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایلنا از مشهد، ابوالفضل انتظاری در نشست هم‌اندیشی مطالبات فیما بین شهرداری با دستگاه‌های اجرایی، دولتی، نظامی و انتظامی که با حضور مدیران و نمایندگان بیش از ۳۰ دستگاه برای بررسی چگونگی تسویه بدهی آن‌ها به شهرداری تشکیل شده بود، افزود: بر اساس نشست‌ها و توافقات صورت گرفته با برخی دستگاه‌های دولتی و اجرایی بر سر مطالبات شهرداری، بر رقمی معادل ۳۷۰ میلیارد تومان موافقت کامل صورت گرفته و مراتب برای طی مراحل دریافت سهام یک شرکت دولتی به وزارت کشور ارسال شده است و جلسات هفتگی و دو جانبه‌ای با سایر دستگاه‌ها در سطح کار‌شناسی و مدیریتی برای تدقیق خواسته‌های شهرداری و توافق نهایی در حال برگزاری است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری بر سر عمده این مطالبات توافق‌های نهایی انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه سهم کمک‌های دولتی در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲. ۵ درصد از کل بودجه شهرداری مشهد بود، اظهارکرد: با توجه به تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری، کمک‌های دولتی به رقم ۲. ۱ درصد از کل درآمد محقق شده شهرداری مشهد کاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است در موضوع یارانه بلیت اتوبوس و احداث خطوط قطار شهری به شهرداری یارانه بدهد که البته به دلیل برخی محدودیت‌ها مالی، دولت نتوانسته تکالیف تعیین شده را محقق کند.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد تصریح کرد: در واقع کمک‌های دولتی به شهرداری طی ۶ سال گذشته به نسبت بودجه و درآمد مصوب سالانه شهرداری ۶۰۰ درصد کاهش یافته و از طرف دیگر اتکای شهرداری مشهد به منابع محلی و تقویت آن‌ها رو به رشد گذاشته است.
انتظاری خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات شهرداری از مردم است که انباشته نشده و در مسیر و جریان روزانه در حال وصول است، اما مطالبات از دستگاه‌های اجرایی و دولتی زیاد و انباشته شده و به دلیل برخی محدودیت‌های موجود در آن دستگاه‌ها، با مشکلاتی در وصول آن‌ها مواجه‌ایم.
وی تسویه حساب بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بدون نیاز به پیش‌بینی ردیف اعتباری در بودجه‌های خود به نفع آن‌ها و شهر خواند و افزود: بدین ترتیب دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌توانند برای آن دسته از ساختمان‌هایی که پروانه و پایانکار دریافت نکرده‌اند، پروانه و پایانکار اخذ کنند و بدهی‌های ناشی از مزایای ورود به محدوده و همچنین بهره‌برداری از کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را تسویه نمایند تا پرونده مفتوحی در شهرداری باقی نماند.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد با اشاره به اینکه قرار است به زودی سهام کارخانه برق آبادان به شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری مشهد واگذار شود، گفت: به همین دلیل جلساتی با ارگان‌ها و سازمان‌ها برگزار می‌شود تا برای تسویه حساب بدهی‌های خود از محل واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی توافقات نهایی صورت گیرد.
انتظاری همچنین به موضوع پیش‌بینی راهکاری برای تسویه حساب بدهی‌های سازمان‌های اجرایی و دولتی اشاره کرد و افزود: سازمان خصوصی‌سازی ضوابطی را تعیین کرده که بر مبنای آن برای برخی بدهی‌ها رای کمیسیون ماده صد را مبنا قرار داده و برای سایر بدهی‌های خارج از حدود آرای کمیسیون ماده صد، مقرر شده با دستگاه‌های ذیربط برابر ضوابط توافق انجام شود.
معاون اداری و مالی شهردار مشهد گفت: تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی، دولتی، نظامی و انتظامی به شهرداری از طریق تها‌تر، ارائه خدمات و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است.
در این نشست مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دولتی، نظامی و انتظامی نیز ضمن استقبال از رویکرد همفکری و هم‌اندیشی شهرداری برای دریافت مطالبات خود و کمکی که از این طریق برای تامین منابع و امکان توسعه و عمران شهر فراهم می‌شود، به برخی از مشکلات و درخواست‌های سازمانی خود برای تسریع در بررسی و نهایی کردن توافقات لازم اشاره نموده و در پایان تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد.