اعتبارات سال 92 خراسان رضوی توزیع شد
سال 91 کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 40 هزار میلیارد تومان و سهم اعتبارات استانها از این میزان هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
ایلنا: در جلسه شورای برنامه ریزی استان و با حضور استاندار اعتبارات سال ۹۲ خراسان رضوی توزیع شد.
به گزارش ایلنا از مشهد، در این جلسه همچنین اعضا با اکثریت آرا آیین نامهٔ اجرایی مادهٔ ۱۹۴ قانون برنامه پنجم (توسعه روستایی)، سند توسعهٔ بقاع متبرکه و واگذاری حق بهرهبرداری ساختمان اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بنیاد ملی نخبگان به مدت یکسال موافقت کردند.
تفویض اختیار در ابلاغ اعتبارات مادهٔ ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شورای مدیریت بحران و مادهٔ ۱۲قانون برنامه پنجم به شورای راهبردی زیارت از دیگر مصوبات جلسه بود.
محمد حسین فروزان مهر در این جلسه ضمن تقدیر از اهتمام مدیران استان در جذب ۹۹. ۹۹ درصدی اعتبارات سال گذشته به ارایهٔ توضیحاتی پیرامون بودجهٔ کشور و مقایسه آن با سال گذشته پرداخت و گفت: سال ۹۱ کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم اعتبارات استانها از این میزان هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: بدون احتساب دو درصد اعتبارات نفت و گاز، خراسان رضوی با ۶. ۱ درصد از کل اعتبارات لحاظ شده برای استانها در جایگاه دوم کشور قرار داشته که اینجایگاه در بودجهٔ سال ۹۲ نیز حفظ شده است.
رییس شورای برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به قطعنامههای نظام سلطه علیه کشورمان، رویکرد برنامههای چهارم و پنجم توسعه را کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و توسعهٔ صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس در سال پایانی اجرای برنامه پنجم، میزان اتکای بودجههای هزینهای به درآمدهای نفتی بایستی به صفر برسد.
فروزان مهر با بیان اینکه در جدول ترکیب منابع مالی سرمایه گذاری امسال، تنها ۳۰ درصد اعتبارات، بودجهٔ دولتی ست اظهار کرد: استفاده حداکثری از توان دستگاههای اجرایی جهت ایجاد درآمد از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول و استفاده از آن برای اتمام پروژههای نیمه تمام، فروش اوراق مشارکت و نیز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت استمرار روند توسعهٔ کشور و تحقق اهداف اسناد بالادستی ضروری است.
وی ادامه داد: در همین راستا نخستین همایش بین المللی جذب سرمایه گذاری اردیبهشت ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد که از تمامی فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی انتظار میرود بستهای از فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه مسوولیت خود را تهیه و به دبیرخانهٔ همایش ارسال کنند.
استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر لزوم صرفه جویی ادارات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: ممانعت از انجام فعالیتهای موازی، واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی، استمرار توسعهٔ دولت الکترونیک، پرهیز از آغاز پروژههای جدید و اولویت بخشی در اجرای پروژههای نیمه تمام از دیگر مواردی ست که رعایت آن جهت افزایش اثربخشی اعتبارات موجود ضروری به نظر میرسد.
وی تدوین شاخصهای توزیع اعتبار برای ایجاد تعادل مناطق و رشد متوازن بخشها در شهرستانها را ضروری عنوان کرد و گفت: این امر در مادهٔ ۱۸۰ قانون برنامهٔ پنجم مورد تاکید قرار گرفته که لازمهٔ تحقق آن توجه به دو مقولهٔ آمایش سرزمینی و پایداری محیط در توزیع اعتبارات است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تفاوت ۱۶ درصدی پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی پروژههای عمرانی با توجه به تخصیص اعتبارات، عملکرد دستگاههای اجرایی و پیمانکاران استان را درخور تقدیر دانست.
اهتمام به موضوع استقرار ادارات در شهرستانهای تازه تاسیس، پرهیز از هرگونه انتصاب و جابه جایی مدیران با توجه به بخشنامهٔ معاون اول رییس جمهور از دیگر تاکیدات رییس شورای برنامه ریزی استان بود.
رضا جمشیدی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه کل درآمدهای استان در بودجهٔ امسال را هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان معادل ۳. ۹۴ درصد از اعتبارات استانها اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به پارسال رشدی ۴۴. ۶ درصدی داشته است درحالی که این رشد برای سایر استانها، به صورت میانگین ۲۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: ۹۰. ۲ درصد از این اعتبارات از محل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به ۱۴۱میلیارد تومان اعتبارات ملی اختصاص یافته به استان، درخصوص اعتبارات هزینهای بودجه ۹۲ گفت: این اعتبارات ۲۷۴میلیارد تومان معادل شش درصد از کل اعتبارات هزینهای استان هاست که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۱. ۷ درصدی برخوردار بوده است.
جمشیدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را ۴۷۸ میلیارد تومان معادل ۵. ۸ درصد از اعتبارات استانها و دارای رشد ۵. ۶ درصدی نسبت به سال ۹۱ عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود برخی محدودیتها و الزامات در توزیع اعتبارات سال ۹۲به مواردی چون اختصاص تمام سهم یک سوم اعتبارات دو درصد نفت و گاز به شهرستان سرخس، اختصاص هشت درصد از اعتبارات به طرحهای هادی بنیاد مسکن، اختصاص پنج میلیارد تومان به ایجاد شهرستانهای جدید و ۲۱ میلیارد تومان به راههای روستایی فاقد آسفالت اشاره کرد.
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: با لحاظ موارد یاد شده شورای برنامه ریزی استان در توزیع ۲۴۸ میلیارد تومان دارای اختیار میباشد که تلاش شده است این اعتبار با استفاده از مدلهای علمی به شکلی عادلانه توزیع شود.
گفتنی ست در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل بودجهٔ استانداری خراسان رضوی به ترتیب به ارایهٔ توضیحاتی پیرامون سند توسعهٔ روستاها و بقاع متبرکه و نیز عملکرد بودجهٔ استان در سال ۹۱ پرداختند.