خبرگزاری کار ایران

عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد؛

بخش خدمات یک دهم مالیات کشور را پرداخت می‌کند

بخش خدمات یک دهم مالیات کشور را پرداخت می‌کند

از سال 1348 میزان تولید نفت بالا رفت و از سال 1352 که قیمت نفت افزایش یافت، بانک‌های متعددی به وجود آمدند كه از موهبت‌های انقلااب اسلامی محسوب می‌شود، اما پس از آن از سال 1387 به بعد با افزایش تعداد بانک‌های خصوصی، مشکلات متعددی در کشور ایجاد شد.

ایلنا: عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع مالیاتی کشور را بخش‌های تولیدی و معدنی می‌پردازند گفت: از بخش خدمات یک دهم مالیات کشور دریافت می‌شود و باید دید این اختلاف را چگونه می‌توان حل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق مشهد سید محمد بحرینیان با بیان این مطلب افزود: بررسی کلی آمار و ارقام موجود در کشور نشان می‌دهد که اکنون اقتصاد ما توانمند نیست و ما باید واقعیات را بپذیریم، زیرا اگر مشکلات را نپذیریم، نمی‌دانیم مشکل کار کجاست و در چنین شرایطی نمی‌توانیم راه‌حلی مناسب برای آن پیدا کنیم.

وی افزود: اکنون مشکلات عدیده‌ای برای نهاد‌ها به‌وجود آمده است، زیرا ما با مجموعه قوانینی روبه‌رو هستیم که در دولت‌های مختلف وضع شده‌اند و توجهی به عواقب آن نشده است.

بحرینیان عنوان کرد: به گفته یکی از اساتید مطرح اقتصاد دنیا یکی از آثار وضع قوانین این است که بتواند انتهای کار را پیش بینی کند، اما اقتصاد ما اکنون گرفتار مشکلاتی است که پیش از این در دنیا تجربه شده بودند و این مجموعه مشکلات و اتفاقات مخصوص به زمان حاضر نیست و از ۱۴ سال گذشته تاکنون رخ داده و تازه بروز کرده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری ما به هر علتی از جمله کمبود علم و دانش، نداشتن تجربه و یا غرور نتوانستیم برای اقتصاد الگو معرفی کنیم.

بحرینیان اضافه کرد: برای بررسی وضعیت موجود همین بس که بدانیم در سال ۱۹۸۰ تولید ناخالص داخلی کل جهان ۱۰ تریلیون دلار بوده است و دارایی‌های مالی جهان ۱۲ تریلیون دلار تخمین زده شده، اما در سال ۲۰۰۷ کل تولید ناخالص داخلی جهان ۵۴ میلیون دلار است، بنابراین بر اساس گزارش بانک جهانی وضع بسیار تأسف آوری را تجربه می‌کنیم.

وی توضیح داد: ارزش کاذبی در سهام بانک و بورس اتفاق افتاد که باعث بروز اتفاقات بعدی شد، اکنون کشور ما دچار رکود است و رکود زمانی به وجود می‌آید که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی می‌رود و این اتفاق در کشور ما افتاده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد افزود: از سال ۱۳۴۸ میزان تولید نفت بالا رفت و از سال ۱۳۵۲ که قیمت نفت افزایش یافت، بانک‌های متعددی به وجود آمدند که از موهبت‌های انقلااب اسلامی محسوب می‌شود، اما پس از آن از سال ۱۳۸۷ به بعد با افزایش تعداد بانک‌های خصوصی، مشکلات متعددی در کشور ایجاد شد.

بحرینیان تأکید کرد: ما در کشور مشکل کمبود منابع نداریم، اما طرح‌های ناتمام زیادی داریم و‌‌ همان اشتباهی که سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ و ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ رخ داد، دوباره پس انقلاب هم به‌وجود آمد و تاکنون گریبانگیر ماست.

وی علت این وضعیت را طرح‌های خارج از ظرفیت دانست و عنوان کرد: حتی مقام معظم رهبری نیز به حذف طرح‌های زائد، تکراری و بی‌مصرف در کشور تأکید داشته‌اند، اما هنوز اجازه افزوده شدن واحدهای دیگر، داده می‌شود و اکنون ۱۲۰۰ واحد نساجی، ۳۸ کارخانه خودرو، تعداد زیاد وخارج از ظرفیت کارخانه فولاد و یا کارخانه موتورسیکلت، افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، بلکه تنها عامل اتلاف منابع است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد: مجلس قانونی برای توسعه و رشد اقتصاد گذاشته و علت آن را کمبود منابع ذکر می‌کند، اما به علت این‌که قانون کامل نیست و به صورت کلی درج شده، تبعات بعدی آن دامنگیر ما می‌شود، بنابراین لازم است که از دیگر کشور‌ها الگو بگیریم.

بحرینیان اعلام کرد: با بانک‌ها نباید همچون واحدهای تولیدی برخورد شود و در شورای پول و اعتبار تصویب شده که بانک‌های خصوصی می‌توانند سود بیشتری دریافت کنند و همین امر باعث شروع اتفاق‌های تازه‌ای شد، یکی از مشکلات جدی کشور اینجاست که ارزش افزوده ‌ی تولید نمی‌شود و ما توجهی به این موضوع نداشته و واسطه‌گری‌های مالی و اضافه ارزش را در نظر می‌گیریم.

وی گفت: اکنون تولید بسیار آسیب دیده و دولت نمی‌خواهد بببیند تحریم‌ها چه مشکلاتی ایجاد کرده و چگونه اعتبارات بانکی از تولید دریغ شده و چه فاجعه‌ای در بانک‌های خصوصی رخ داده است، زیرا متأسفانه در آمار کشور با کلمات بازی می‌شود و شفاف‌سازی از وضعیت موجود در دسترس نیست.

عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد بیان کرد: بانک‌های خصوصی حاضربه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیستند و بسته سیاستی و نظارتی فریادرسی برای بخش‌های تولیدی محسوب نمی‌شود و باید دید در کدام کشور در طول بحران، سهم بخش‌های تولیدی از منابع تسهیلاتی کشور به این شدت کاهش پیدا کرده و به ۲۴ درصد یا ۳۲ درصد می‌رسد، این در حالی است که ۵۲ درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی و صنعت است و این سهم هر سال کمتر می‌شود.

بحرینیان توضیح داد: تولید فناورانه در کشور بسیار مهم است، اما با وجود هشدارهای لازم مقام معظم رهبری، کسی آن را آویزه گوش خود نمی‌کند، آمار‌ها نشان می‌دهد که منابع تسهیلاتی ما کاهش پیدا کرده است.

ارسال نظر