خبرگزاری کار ایران

شهردار مشهد عنوان کرد:

مهاجرت بی‌رویه به شهر عامل اصلی رشد مشاغل غیررسمی

مهاجرت بی‌رویه به شهر عامل اصلی رشد مشاغل غیررسمی

پژمان با بیان اینکه احقاق حقوق شهروندان وظیفه مسوولان است، گفت: شهرداری مصلحت مردم را با هیچ چیز عوض نمی‌کند و شهروندان باید بیاموزند که چارچوب قوانین را باید رعایت کنند.

شهردار مشهد گفت: مهاجرت بی‌رویه به مشهد یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد مشاغل غیر رسمی در این شهر است.

به گزارش ایلنا از مشهد، سید محمدپژمان در بازدید از شورای حل اختلاف شهرداری با اشاره به معضلات و مشکلات امروزه زندگی شهری گفت: زندگی شهری با پیچدگی‌ها و موضوعات آزاردهنده از جمله آلایندگی روبروست که اگر به صورت صحیح مدیریت نشود آسیب‌های جدی را برای شهروندان به وجود می‌آورد.
وی مشهد را دارای ویژگی‌های خاصی عنوان کرد و افزود: شهرهایی مانند مشهد به دلیل مذهبی بودن استعداد رشد مشاغل غیررسمی را دارد که ممکن است به طبع آن خلاف‌هایی نیز صورت بگیرد.
شهردار مشهد کسب روزی از روش‌های غیررسمی را وارد کردن زحمت به مدیریت شهری دانست و بیان کرد: این مشاغل علاوه بر دامن زدن به مهاجرت بی‌رویه به شهرها، به اشتغال افرادی که به صورت رسمی و با پرداخت هزینه‌ها اشتغال دارند نیز لطمه وارد می‌کند.
وی ادامه داد: هدف شهرداری فراهم کردن زندگی مطلوب شهری برای شهروندان است بنابراین مدیریت شهری با هر اقدامی که خارج از نظم و انضباط باشد به شدت برخورد می‌کند.
شهردار مشهد موضوع بازدارندگی این قوانین را مهم‌تر از جرایم برشمرد و اضافه کرد: ما باید به نقطه‌ای برسیم که مردم به قوانین احترام بگذارند و دیگر نیازی به رسیدگی قضایی نباشد.
پژمان با بیان اینکه احقاق حقوق شهروندان وظیفه مسوولان است، گفت: شهرداری مصلحت مردم را با هیچ چیز عوض نمی‌کند و شهروندان باید بیاموزند که چارچوب قوانین را باید رعایت کنند.
وی همکاری قوه قضاییه با شهرداری را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: شهرداری به دنبال احقاق حق مردم است و در این راستا نباید از حد اعتدال خارج شده و یا تعلقات دستگاهی بر رفتار ما غلبه پیدا کند.
شهردار مشهد اظهارکرد: افراد و ضابطان باید دقت و شفافیت در امور قضایی را سرلوحه کار خود قرار دهند تا با اعتماد قوه قضایی کار‌های بیشتری به آنان محول شود.
پژمان بازآموزی را برای ضابطان ضروری دانست و گفت: ما برای مردم کار می‌کنیم و مردم سرمایه‌های این مملکت هستند لذا آموزش‌های دوره‌ای، نظارت و ارزش‌گذاری بر کار ضابطان ضروری است.
وی در پایان تاکید کرد: شهروندان با این پشتوانه قوی فرهنگی باید همکاری‌های لازم را در این راه داشته باشند تا به خیر اجتماعی دست پیدا کنند.
گفتنی است از ابتدای تاسیس شورای حل اختلاف شهرداری، تاکنون 802 پرونده در حوزه‌های سدمعبر، محیط زیست و... رسیدگی شده است.

ارسال نظر