هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج:
تغییرات ساختاری در سیاست خارجی و امور اقتصادی دولت جدید نیاز امروز کشور است
هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شوی اسلامی گفت: نیاز امروز کشور و انتظار مردم از دولت جدید ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست خارجی و نحوه تعامل با دنیا و امور اقتصادی و استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور جهت عبور از تنگناهای فعلی و بهبود معیشت و رفاه مردم است.
ایلنا: هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شوی اسلامی گفت: نیاز امروز کشور و انتظار مردم از دولت جدید ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست خارجی و نحوه تعامل با دنیا و امور اقتصادی و استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه کشور جهت عبور از تنگناهای فعلی و بهبود معیشت و رفاه مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قوچان این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: رویکرد دولت جدید فرصتی برای کشور در ابعاد بینالمللی و منطقهای خواهد بود زیرا دولت گذشته در سیاستهای بینالمللی و نوع رویکرد اقتصادی مشکلاتی در سوء مدیریت داشته است.
وی افزود: گفتمان دولت جدید در عرصه سیاست خارجی تعامل با دنیا براساس منطق و عقلانیت است و موجودیت سازمانهای بین المللی را به رسمیت بشناسد.
دبیر کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در انتخابات گذشته با حضور سلایق مختلف سیاسی و گفتمانهای متفاوت، دیدگاهها و استراتژیها برای برون رفت از وضع موجود توسط کاندیداها بیان شده که مردم از بین گفتمانهای مختلف فکری، سیاسی و مدیریتی گفتمان روحانی را انتخاب کردند که البته حضور آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و عارف به این فرایند نیز کمک کرد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس تاکید کرد: گفتمان دولت جدید در عرصه سیاست خارجی تعامل با دنیا براساس منطق و عقلانیت است و موجودیت سازمانهای بین المللی را به رسمیت بشناسد.
وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در دولت احمدینژاد و کسب درآمد۷۰۰میلیارد دلاری در طول ۸سال گذشته، گفت: به علت تصمیمات غیرکارشناسی در انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی از فرصتهای فراهم شده استفاده بهینه نشد.
شوشتری بیان کرد: دولت روحانی اعتقاد دارد که در زمینه اقتصادِ درست باید سازمان مدیریت و برنامهریزی با رویکردهای جدید دوباره احیا شده و توزیع پروژهها بر اساس تمایلات قوه مجریه نباشد بلکه بر اساس یک نظام عقلانی درست صورت بگیرد.
وی یادآور شد: اعتبارات عمرانی به حداقل خود یعنی ۱۵میلیارد تومان رسیده است که به علت تحریمها و فشارهای اقتصادی فقط در حد طلب پیمانکاران بوده که امیدواریم با رویکرد جدید دولت در سطح استانها و شهرستانها اتفاق جدیدی رخ دهد.