آسیبشناسی یك نهاد كارگری/
نماینده کارفرما از ترکیب شوراهای اسلامی کار حذف شود
این فعال شورایی خواستار حذف نماینده کارفرما از ترکیب شوراهای اسلامی کار شد/ «شوراهای اسلامی کار به موجب ساختار خود برخلاف سایر تشکلهای وارداتی از شرق و غرب ماهیتی صنفی و در جهت پیگیری مشکلات کارگری دارند»
ایلنا - تهران: عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است برای بخش صنعتی در جامعه ایران، نهاد شوراهای اسلامی کار با تمامی ایرادهایی كه به آن وارد است همچنان بهترین گزینه برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران است.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به سرویس کارگری ایلنا گفت: مطابق قانون کار، شوراهای اسلامی کار نهادهایی هستند که به استناد اصل ۱۰۴ قانون اساسی و به منظور تامین «قسط اسلامی»، همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، آموزشی، اداری، خدماتی و کشاورزی با حضور نمایندگان کارگران، دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران تشکیل میشوند.
این اظهارات درحالی است كه در سالهای اخیر سایر فعالان صنفی كارگری از منظر استقلال و فراگیری، ایرادهایی به شوراهای اسلامی كار وارد كردهاند.
حبیبی درباره ایرادهایی كه از سوی منتقدان به شوراهای اسلامی كار وارد میشود، متعقد است ناكارآمدی نهاد صنفی شورای اسلامی كار نتیجه برداشتهای غلط و مواد متناقضی است كه در قوانین و آیین نامههای مربوط به فعالیت شوراهای اسلامی كار گنجانده شده است.
شورای اسلامی کار؛ مقتدرترین نهاد صنفی
وی در خصوص چرایی لزوم تشکیل شوراهای اسلامی کار گفت: «تامین قسط اسلامی» یکی از وظایفی است که به موجب قانون به شوراهای اسلامی کار محول شدهاست و از آنجا که منظور از قسط همان عدالت است بنابراین در محیط واحدهای تولیدی شوراهای اسلامی کار وظیفه دارند تا بر اساس منافع فردی و جمعی امکان جاری شدن عدالت را مطابق اصل ۱۰۴ قانون اساسی فراهم کنند.
این فعال شورایی همچنین در خصوص «همکاری در تهیه برنامه ها و ایجادهماهنگی در پیشرفت امور» به عنوان یکی دیگر از وظایف شوراهای اسلامی کار گفت: تامین قسط اسلامی نیازمند همکاری و داشتن برنامه و هماهنگی اعضاء شورا جهت پیشرفت امور است، در واقع چون به استناد اصل ۱۰۴ قانون اساسی، کار و وظیفه شورای اسلامی پیشرفت و توسعه واجرای عدالت فردی و جمعی با رویکرد پرهیز از ظلم است این تشکل در واحدهای صنعتی، خدماتی، تولیدی، کشاورزی، اداری، آموزشی به عنوان نهادهای اجرائی و نظارتی عمل خواهد کرد.
عضو شورای اسلامی کار کشتیرانی والفجر ادامه داد: با این تعریف تشکل شورای اسلامی کار نمیتواند نهادی مشورتی باشد و از این رو باید گفت که شورای اسلامی کار نهادی صنفی- کارگاهی است که به بقای کارگاه به عنوان محور فعالیت اهمیت میدهد.
حبیبی با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی کار به موجب ساختار خود برخلاف سایر تشکلهای وارداتی از شرق و غرب ماهیتی صنفی و در جهت پیگیری مشکلات کارگری دارند، گفت: با این حال مشاهده میکنیم که شوراهای اسلامی کار در انجام رسالت اصلی خود موفق نبودهاند.
معایب و مشکلات مربوط به شوراها
وی در خصوص ریشه یابی کارایی نامطلوب شوراهای اسلامی کار گفت: ضعف در قانون شوراهای اسلامی کار سال ۶۳، عدم اعتقاد مسئولان به نهاد شوراهای اسلامی کار، تازه و ناشناخته بودن نهاد شورای اسلامی کار در مقایسه با سایر نهادهای صنفی، تخریب شوراهای اسلامی کار از سوی مدافعان و هواداران سایر نهادهای صنفی کارگری و کسانی که مخالف بومی سازی روابط کار هستند، مخالفت کارفرمایان با تشکیل و فعالیت نهادهای مقتدر صنفی کارگری به ویژه شوراهای اسلامی کار، عدم همکاری مسئولان وقت وزارت کار با تشکیل شوراهای اسلامی کار در یک دهه گذشته، ناآگاهی کارگران با شوراهای واقعی اسلامی کار، نداشتن پایگاه اجتماعی مستحکم در سطوح کانونهای استانی و کشوری، نفوذ کارفرمایان در ترکیب شوراهای اسلامی کار از طریق تحمیل نمایندگان انتصابی و... از عواملی است که به کاهش شدید کارایی شوراهای اسلامی کار منجر شدهاست.
وی در خصوص آنچه «بیمیل شدن مسئولان سابق وزارت کار با تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی» میخواند، گفت: از زمان دولت اصلاحات مسئولان وزارت کار رویهای مرموزانه اتخاذ کردند و با جانبداری از کارفرمایان و سرمایه داران باعث شدند تا فعالیت شوراهای اسلامی کار هرچه بیشتر محدود شود.
وی یادآور شد: در همین دوران بود که نخستین بار با حمایت غیر مستقیم مسئولان وقت وزارت کار موضوع ناکارآمدی شوراهای اسلامی کار و مغایرت آن با استاندارهای سازمان جهانی کار را بطور علنی مطرح کردند و از این طریق با ایجاد زمینه فعالیت برای نهادهای صنفی موازی به تضعیف شوراهای اسلامی کار کمک کردند.
این فعال شورایی همچنین در خصوص نفوذ کارفرمایان بر شوراهای اسلامی کار گفت: درحالی که طبق قانون شخصیت حقوقی مدیریت و شورای اسلامی کار از یکدیگر تفکیک شده است اما از طرق مختلفی چون شکایت در هیات موضوع ماده ۲۲، استخدامهای قرارداد موقت و پیمانی، تحمیل نماینده مدیریت به ترکیب شورای اسلامی کار و همچنین نظارت استسوابی کارفرما و مسولان وزارت کار بر برگزاری انتخابات شورا و عدم موافقت کارفرما با استفاده اعضای شورایی از حق داشتن ساعات کار برای فعالیت این تشکل در عمل زیر نفوذ کارفرما قرار میگیرد.
راهکارهای اصلاح موانع پیشرو
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران معتقد است وضع موجود نتیجه ایرادت و اشکالاتی است که از سوی وزارت کار در دستور العملها و آئین نامههای مربوط به تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار گنجانده شده است.
وی ادامه داد: برداشت نادرست از ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار که به تشخیص صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات مربوط میشود از جمله این برداشتهای ناصحیح است.
به گفته حبیبی درحالی که به موجب این ماده از قانون، تایید صلاحیت نامزدان بر عهده نمایندگان مجمع کارکنان و نماینده وزارت کار گذاشته شده و مدیریت ملزم به ارائه نظر در خصوص مسائل کارگزینی است، متاسفانه با برداشتهای نادرست چنین تصور میشود که کارفرما باید صلاحیت کارگران داوطلب شرکت در انتخابات شورا را تایید کند.
وی همچنین از برداشتهای نادرستی که از ماده ۶ آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار میشود به عنوان یکی دیگر از مشکلات فعالیت این نهاد صنفی یاد کرد و گفت: به موجب این ماده قانونی ادراه کار وظیفه برگزاری مقدمات تشکیل و فعالیت شورای اسلامی کار را برعهده دارد و درمقابل کارفرما باید در این زمینه با ادراه کار همکاری کند، اما متاسفانه از این ماده قانونی به غلط چنین برداشت میشود که اداره کار باید حتما با اجازه کارفرما در خصوص تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام کند.
حبیبی همچنین خواستار حذف ماده ۸ آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار شد و گفت: این ماده به کارفرمایان اجازه میدهد تا با اخلال در به حد نصاب رسیدن مجمع کارکنان انتخابات شوراها را تا مدت یک سال به تاخیر بیندازند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین خواستار حذف حضور نماینده کارفرما از ترکیب شوراهای اسلامی کار شد.
به گفته این فعال شورایی چنانچه یک اراده قوی برای اصلاح قوانین و آیین نامههای مشکل آفرین شوراهای اسلامی کار وجود داشته باشد، شوراهای اسلامی کار میتوانند بهترین نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات کارگران باشند.
وی یاد آور شد این مسئله تنها از طریق اطلاع رسانی، تربیت نیروهای صنفی آگاه و مذاکره با دستگاههای اجرایی و قانون گذاری برای اصلاح قوانین مربوط به فعالیت شوراهای اسلامی کار ممکن است.