معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:
اقتصاد معدنی جایگزینی مناسب برای اقتصاد نفتی است
حضور بخش خصوصی در بخش معدن بسیار کارآمد و فراگیر است و اجرای اصل 44 قانون اساسی در این حوزه بیش از دیگر بخش ها به چشم می خورد.
ایلنا - تهران: جمهوری اسلامی ایران از مزیت های کافی برای توسعه اقتصاد پایدار معدنی برخوردار است و می تواند آن را به جایگزین شایسته برای اقتصاد نفتی تبدیل کند.
به گزارش ایلنا، پور مقدم، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: حضور بخش خصوصی در بخش معدن بسیار کارآمد و فراگیر است و اجرای اصل 44 قانون اساسی در این حوزه بیش از دیگر بخش ها به چشم می خورد.
وی افزود: جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده مزیت های نسبی و مطلق معادن ایران، فرصتی بسیار ارزشمند برای رهایی از پدیده نفت زدگی اقتصاد ملی است که خوشبختانه در دولت هم به این مورد توجه می شود.
وی افزود: بخش خصوصی متقاضی بیش از 90 درصد طرح های اکتشافی حوزه معدن است و دولت هم در بخش حاکمیت از این بخش حمایت می کند و نظارت دارد.
پورمقدم با اشاره به ایجاد تشکل های فنی، تخصصی و اجرایی خصوصی در بخش معدن خواستار همگرایی بخش های تعاونی، دولتی و خصوصی در توسعه اقتصاد معدنی کشور شد و گفت: در قانون جدید بخش معدن هم به این موضوع توجه شده است و باید اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.
وی افزود: 68 نوع ماده معدنی در کشور داریم و رتبه ایران در تولید سیمان پنجم، فولاد هفدهم و سنگ های تزئینی هم نهم است و سالانه 3600 کیلوگرم طلا در کشور تولید می شود و رتبه یازدهم آسیا و 42 جهانی را در این بخش داریم.
پور مقدم با بیان اینکه ایران دومین تولید کننده گچ جهان است گفت: از لحاظ سنگ های صنعتی و تزئینی هم وضع خوبی داریم و ایران بر بستر معادن آهکی قرار دارد، ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد که در هر 100 تا 150 کیلومتر می توان یک کارخانه سیمان ایجاد کرد.