شكوفایی معدن استان ایلام نیازمند عزم جدی همه مسئولان است
در اولین جلسه آغاز به كار كارگروه توسعه بخش معدن استان ایلام عنوان شد: شكوفایی بخش معدن استان نیازمند عزم جدی همه مسئولان است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه آغاز به كار كارگروه توسعه بخش معدن استان گفت: شكوفایی و بهره برداری مناسب از ظرفیت های بخش معدن استان عزم جدی همه مسئولان و همكاری مردم را می طلبد.
به گزارش ایلنا علی مهدوی با اشاره به تدبیر دولت دهم برای تشكیل كارگروه توسعه بخش معدن گفت: بهره برداری از مواد معدنی زیر زمینی و روزمینی كه همواره با ارزش افزوده فراوانی همراه است؛ نیازمند به كارگیری تفكر جمعی و رفع موانع در قالب كارگروهای تخصصی است و برهمین اساس كارگروه توسعه بخش معدن در جهت تسهیل، تسریع، كاهش هزینه ها و هماهنگی دستگاههای اجرایی و حذف مجوزهای غیر ضرور برای فعالیتها و طرحهای معدنی شكل گرفته است.
وی سپس به وضعیت بخش معدن استان پرداخت و اضافه كرد: هم اكنون 12 نوع ماده معدنی در گستره استان شناسایی شده اند كه عموماً در گروه كانی های غیر فلزی قرار دارند. وی افزود: تعداد 122 فقره پروانه بهره برداری معادن موجود است كه حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش بالغ بر 453 میلیارد ریال بوده و در همین راستا تعداد 500 نفر به كار مشغول می باشند. این مسئول خاطر نشان كرد: سالانه بیش از 9 میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال استان استخراج می شود كه ارزش ریالی آنها بیش از 460 میلیارد ریال می باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به جایگاه و رتبه استان در سطح كشور اشاره و بیان كرد: از نظر تعداد معادن و هزینه عملیات اكتشاف در رده 27، از نظر استخراج سالانه در رده 26 و از نظر ذخیره قطعی، اشتغال و سرمایه گذاری در رده 28 قرار داریم.
دبیر كارگروه توسعه معادن استان دستیابی به اهداف بلند و ارتقاء رتبه استانی را در حمایت های جدی همه مدیران مرتبط با این بخش و از همه مهمتر فرهنگ سازی مناسب برای همراهی و همكاری مردم برشمرد.
وی آسیب و چالش جدی حوزه معادن را در هدر دهی انرژی و زمان مجموعه سازمان در جهت رسیدگی به موضوع اختلافات افراد بومی و محلی، وجود معارضین و ممانعت های محلی جهت واگذاری محدوده های معدنی عنوان و بیان داشت: تنها در سال 91 بالغ بر 100مورد شكایت و اعتراض ثبت شده است كه تمامی شاكیان و معترضین بر اساس دیدگاه خود و بر اساس تعصبات قومی و قبیله ای و انتظارات عرفی كه در قانون معادن جایگاه خاصی برای آن دیده نشده است، خود را صاحب حق دانسته و همین موضوع در روند اجرای برنامه های حوزه معادن و اكتشافات معدنی باعث اختلال فراوان ایجاد نموده است.
مهندس مهدوی در پایان خاطر نشان كرد: توجه به شناسایی محدوده های جدید، استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی حوزه معدن، تلاش برای راه اندازی صنایع معدنی وابسته در جهت ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی را از مهمترین اولویت های این كارگروه برشمرد.
لازم به ذكر است كارگروه توسعه معدن برای اولین بار به ریاست استاندار و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت متشكل از مدیران 16 دستگاه عضو به استناد تصویب نامه تاریخ 27 اسفند ماه سال 91 كه به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده است برگزار گردید و قرار است؛ برنامه ریزی جهت فعال نمودن معادن غیر فعال، راكد و متروكه استیفای حقوق دولتی، تأمین سرمایه مورد نیاز طرح ها صنایع معدنی، تسهیل در صدور مجوزات معدنی، تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام، تامین و تخصیص انرژی مورد نیاز طرحهای معدن و صنایع معدنی، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و رفع اختلافات در واگذاری، ارتقای دانش دارندگان مجوز فعالیتهای معدنی، برنامه ریزی جهت ممانعت از برداشت های غیر مجاز معادن، توسعه فرهنگ معدنكاری و سایر موارد به صورت هفتگی و در قالب این كارگروه پیگیری شود.