خبرگزاری کار ایران

مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

بیشتر واحدهای تولید مصالح ساختمانی پروانه استاندارد ندارند

بخش ساختمانی مهم‌ترین بخش چالش برانگیز اداره استاندارد به شمار می‌آید/ کم توجهی به ساخت مصالح ساختمانی و نظارت دقیق داشتن بر مراحل ساخت مهم‌ترین مشکلات بخش ساختمان سازی است.

ایلنا: مدیرکل استاندارد استان اصفهان، با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای تولید مصالح ساختمانی پروانه استاندارد ندارند، گفت: اگر قرار باشد مقررات را عمل کنیم بسیاری از واحدهای موجود باید تعطیل شود اما رویه سازمان در تعامل و همکاری با این واحد‌ها است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، غلامحسین شفیعی در جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش‌های کاربردی اتاق اصفهان، از صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی اتحادیه صنفی انتقاد کرد و افزود: این مجوز‌ها سبب موازی کاری می‌شود.

وی ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در آزمایش نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌های تخصصی را یکی از چالش‌های استاندارد دانست و تاکید کرد: سازمان‌های دولتی مرتبط با هر بخش، اقدام به صدور مجوز برای آزمایشگاه‌های تخصصی و تایید نتایج این آزمایشگاه‌ها کرده است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان خواستار ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده کالای مشمول استاندارد شد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی در استان کالاهای مشمول استاندارد تولید می‌کنند که عنوان استاندارد را جعل می‌کنند.

وی از کاهش هزینه تمدید پروانه استاندارد از ۱۰ میلیون به ۱۰۰ هزار تومان خبر داد و افزود: این واحد‌ها می‌تواند در کمترین زمان، اقدام به تمدید پروانه استاندارد کنند، واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد نیز می‌توانند با ارایه کپی برابر اصل شده آن کالای بدون نیاز به نمونه برداری به راحتی صادر کنند.

شفیعی بخش ساختمانی را مهم‌ترین بخش چالش برانگیز اداره استاندارد معرفی کرد و گفت: کم توجهی به ساخت مصالح ساختمانی و نظارت دقیق داشتن بر مراحل ساخت مهم‌ترین مشکلات بخش ساختمان سازی است.

این مسئول، استاندارد را موضوع سلامت و امنیت جامعه از یک طرف و اعتبار تولیدات داخلی در سطح جهانی تعریف کرد و ادامه داد: نباید اجازه دهیم این اعتبار به راحتی مخدوش شود.

وی از توافق سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولان عراقی برای صادرات محصولات دارای نشان استاندارد خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد کالاهای دارای استاندارد به راحتی به عراق و افغانستان صادر می‌شود و فقط برای چند مورد کالا سخت گیری‌هایی صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان از تشکل‌های اقتصادی استان خواست برای تدوین استانداردهای جدید کالایی و خدماتی در سطح کشور همکاری کنند و افزود: سال گذشته استان اصفهان ۱۶ استاندارد جدید را به کشور معرفی کرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز