رئیس کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان:
مالیات بر مصرف میتواند درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند
قانون پولشویی هیچ ارتباطی با قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و نباید این دو قانون در بررسیهای پروندههای مالیاتی واحدهای تولیدی مطرح شود.
ایلنا: رئیس کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان توقف لایحه پیشنهادی مالیاتی دولت در مجلس را یک حرکت ارزشمند در راستای حمایت از تولید در شرایط کنونی دانست و گفت: آسان سازی سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات عملکرد مودیان و پررنگ شدن مالیات بر مصرف میتواند درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا رجالی در جمع اعضای کمیته مالیاتی اتاق اصفهان تصریح کرد: دولت با تقویت مالیات بر مصرف میتواند کشور را اداره کند در این راستا، اتاق اصفهان در نظر دارد با همکاری کارشناسان خبره مالیاتی، لایحه پیشنهادی مالیاتی به دولت و مجلس ارایه کند.
وی روند حرکتی شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این شورا میتواند مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی بویژه در بخش مالیاتی را مورد حل و فصل قرار دهد.
رییس کمیته مالیاتی اتاق اصفهان از آمادگی اتاق بازرگانی برای برگزاری دورههای آموزشی مالیاتی برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: الزام دورههای آموزشی مالیاتی در هنگام صدور یا تمدید کارت بازرگانی میتواند نقش مهمی در کاهش دعاوی مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف داشته باشد.
وی نقش اتاق بازرگانی را نوعی راهنمایی و هدایت اعضا و مشاوره به قوای کشور برشمرد و گفت: ایجاد سازو کار مناسب برای دریافت مالیات میتواند کشور را از محل مالیات اداره کند و این به شرطی است که زیرساختهای مالیاتی ایجاد شده باشد.
وی خواستار تشکیل جلسات ویژه پیشنهاد تعیین ضرایب در رشتههای مختلف اقتصادی شد و گفت: اتاق میتواند با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور فعالان هر بخش به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ضرایب مشاوره بدهد.
رضا فروزنده، مشاور مالیاتی اتاق اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به مصوبه شورای گفت و گو در بخش مالیاتی و مطرح شدن قانون پولشویی گفت: قانون پولشویی هیچ ارتباطی با قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و نباید این دو قانون در بررسیهای پروندههای مالیاتی واحدهای تولیدی مطرح شود.
همچنین امیرحسین زمانی، مدیر مالی اتاق اصفهان با اشاره به تفسیرهای متعدد حساب جاری شرکا توسط ممیزان مالیاتی اشاره کرد و گفت: برداشتها و تفسیرها به رای ممیزان دارایی باعث شده که این حساب به عنوان درآمدهای اعلام نشده در دفاتر تلقی شود و واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده است.