خبرگزاری کار ایران

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان:

یک کارگر، با حداقل حقوق، به جای دو سه نفر کار می کند

یک کارگر، با حداقل حقوق، به جای دو سه نفر کار می کند

قیمت تمام شده کالاها 50 تا 200 درصد افزایش داشته، اما کارگر، ریالی در آن سهم نداشته است/ ریزش روزانه نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی استان بسیار زیاد است/ زندگی کارگران در حداقل‌ها مانده است/ کارفرمایان هم اعتقاد دارند دستمزد کارگران کم است.

 ایلنا: شرایط نامتعادل در بازار پر افت و خیز کار به اندازه ای نابسامان است که یک نفر کارگر مجبور است به جای دو سه نفر کار کند اما حداقل حقوق و دستمزد را بگرید چون برخی از کارفرمایان برای سود بیشتر ترجیح می دهند از حداقل نیروی کار استفاده کنند و کارگران قرارداد موقت هم امکان اعتراض ندارند.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در گفتگو با ایلنا، از رایزنی تلفنی خود به عنوان نماینده جامعه کارگری کشور با رادیو اقتصاد و دبیر کل کارفرمایان خبر داد و افزود: پیشنهاد ما به شورای عالی کار افزایش حق مسکن و بن کارگری است که از سال 83 و بعد از جهش 63 درصدی که 9 سال پیش داشت، تا کنون که ثابت مانده در حالی که نرخ تورم و هزینه های خانوار هر سال افزایش یافته است.

احمدرضا معینی با اشاره به مخالفت کارفرمایان با افزایش حداقل حقوق کارگران، تصریح کرد: این که بخواهند تعدیل نیرو و اخراج کارگران را به گردن دستمزد بیندازند درست نیست چون سهم این بخش در قیمت تمام شده محصولات حدود 7 درصد است و بهتر است تولیدکنندگان 93 درصد دیگر را پی گیری کنند.

این فعال کارگری از ثابت ماندن حداقل حقوق کارگران در برابر افزایش سرسام آور نرخ تورم و هزینه های معیشتی انتقاد کرد و گفت: با وجود درخواست های پی در پی جامعه کارگری و بالا رفتن 50تا 200 درصدی قیمت تمام شده کالاها، تا پایان سال 91، دستمزد کارگران حتی یک ریال هم افزایش نیافت.

وی که معتقد است در حال حاضر معیشت کارگران به خطر افتاده و این قشر وسیع از جامعه در حداقل ها مانده اند، ادامه داد: این ادعا که افزایش حقوق کارگران باعث گسترش دامنه اخراج و تعدیل نیرو می شود، فراتر از یک بهانه نیست چون چرخ تولید بدون نیروی کار نمی چرخد و اطلاع داریم که بسیاری از بنگاههای اقتصادی هم در همین شرایط نیروی کار جدید به کار می گیرند.

به گفته معینی شرایط نامتعادل در بازار پر افت و خیز کار به اندازه ای نابسامان است که یک نفر کارگر مجبور است به جای دو سه نفر کار کند اما حداقل حقوق و دستمزد را بگرید چون برخی از کارفرمایان برای سود بیشتر ترجیح می دهند از حداقل نیروی کار استفاده کنند و کارگران قرارداد موقت هم امکان اعتراض ندارند.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان از اعضای شورای عالی کار و وزیر تعاون خواست هر چه زودتر به موضوع محرومیت کارگران از حداقل های حقوق حقه خود یعنی ساعات کاری، مرخصی و مزایای دیگر رسیدگی کنند و بیان داشت: نماینده کارفرمایان کشور نیز به این موضوع اعتقاد دارد که دستمزد امسال کم است اما آنها به جای این که مطالبات میلیاردی خود از دولت را که قرار بود از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد، رها کرده اند و بار این فشار و کمبود خود را به گردن قشر زحمت کش کار و تولید می اندازند.

وی از قول موافق دولت برای تشکیل دوباره شورای عالی کار و موافقت با افزایش دستمزد کارگران تا نیمه دوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: متاسفانه هنوز دولت درگیر سفرهای استانی است و فرصتی برای تشکیل این جلسه سه جانبه فراهم نشده و کارگران هنوز منتظر تعیین تکلیف خود هستند.

معینی با انتقاد از آمارهایی که درباره ایجاد مشاغل جدید اعلام می شود، تاکید کرد: نه تنها واقعیت های موجود در بازار کار، ایجاد سالنه 180 تا 200 هزار شغل جدید در استان اصفهان را تایید نمی کند بلکه قراردادهای بسته شده برای بیمه شدگان زیر پوشش تامین اجتماعی نیز حکایت از آن دارد که از سال 89 تا کنون 861 هزار بیمه شده مستقیم در استان وجود داشته که این رقم در حال حاضر به یک میلیون و خرده ای رسیده است.

وی از این آمار نتیجه گرفت یا ریزش نیرو در بنگاههای تولیدی به اندازه مشاغل ایجاد شده بوده و یا مشاغل جدید، مشکلی از بازار کار حل نکرده اند.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، از افزایش قابل توجه پرونده های مورد بررسی برای اخراج نیروهای کار در هیات های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: متاسفانه برخی سرمایه گذاران آنقدر درگیر حفظ سود خود هستند که فراموش کرده اند در فرهنگ اسلامی، اگر همسایه مان گرسنه بماند ما هم مقصریم و ظلم کرده ایم.

وی با اشاره به ۴۸۷ هزار تومان حق پایه کارگران در سال جاری، گفت: به گفته کارفرمایان هزینه پرداختی به یک کارگر تازه وارد با احتساب بیمه، سنوات کاری و حق مسکن به بیش از ۷۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد و آنها معتقدند در شرایط اقتصادی امروز که تعدادی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های آنها رو به ورشکستگی است این قشر توان افزایش دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ ۲۵ درصد ندارند، در حالی که متاسفانه برخی مشکلات موجود در بخش تولید بزرگنمایی می شود و به گردن کارگران گذاشته می شود.

ناهید شفیعی

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز