توسط فرمانده انتظامی استان اصفهان؛
راهكارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا اعلام شد
پدیده قاچاق به عنوان عار ضه سیستم اقتصادی، علاوه برجرائم متقارن، زمینه جرائم عدیده دیگری را نیز به وجود می آورد.
اصفهان- ایلنا: راهكارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا توسط فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام شد.
الف راهکار های پیشگیرانه به طور کلی می توان گفت پیشگیری از و قوع جرم قاچاق به تقلیل و کاستن موقعیتها برای ار تکاب به این جرم بستگی دارد و با به کار بستن تدابیر زیر برای رسیدن به این مهم امکان پذیر است.
1-تعیین و تثبیت نر خ واقعی ارز که مو جبات کاهش میل به قاچاق را فراهم می سازد.
2-برقراری نظام تعر فه ای مناسب و منطقی،به طور کلی که با احتساب پرداخت و جوه گمرکی از یک طرف و تمر کز ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر،گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد.
3-تعدیل هزینه های سر بار تو لید و کاهش عوارض غیر منطقی بر تو لیدات داخلی به طوریکه موجبات کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی را فراهم آورد.
4-افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی به منظور افزایش استقبال مردم از کالاهای ساخت داخل و کاهش تقاضا برای محصولات خارجی که به طور قاچاق وارد شده اند.
5-کاهش یارانه های متعلق به برخی کالاها نظیر سوخت و تطبیق قیمت آن در داخل با کشور های همسایه.
6-ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد برای موسسات دولتی.
7- تدوین و اجرای بر نامه های جامع و بلند مدت کلان اقتصادی با هدف رشد و تو سعه کشور.
8- اطلاع رسانی عمومی در خصوص عوارض قاچاق برو ضعیت زندگی و اقتصاد در بلند مدت.
9-ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار.
10-بهبود و ضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی دراستانهای مرزی از نظر تو لید و اشتغال.
11-بهره گیری از تجهیزات مدرن برای کنترل مرزها.
12-بهره گیری از راهکارهای اطلاعاتی به جای شیوه های صرفا پلیسی در مبارزه با قاچاق.
13-اصلاح قوانین و مقررات جاری و ایجاد رویه واحد در سیستم قضایی و تعزیراتی.
ب)راهکار های مقابله ای:قدرت عمومی هنگامی می تواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری بپردازد که پیش از آن حدو د بزهکاری را تعیین کرده با شد. درنظام کیفری ایران که بر گر فته از احکام اسلامی است راجع به پدیده قاچاق نیز که از مصادیق بارز جرایم مالی تلقی می گردد،به تناسب متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق،قوانین و اصلاحیه های متعددی تصویب و اجرا شده است.
حال،صرف نظر از اهتمام مجدانه همه دستگاهها اعم ازو احد های کاشف،ساز مان های شاکی،و مراجع قضایی،در اجرای مقررات جاری،به نظر می رسد بنا به هر دلیلی،اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیانبار پدیده زشت قاچاق از سیستم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کافی نبوده و نتایج مورد نظر به نحواکمل حاصل نگشته است.
چرا که هم آمارهای رسیده از تعداد پرونده های تشکیل شده،مبین رشدفزاینده جرائم قاچاق کالا وارز در سطح کشور است و هم حساسیتهای مسئولان ذیصلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصا فرمانهای اخیر مقام معظم رهبری بیانگر تلاش گسترده کار گزاران نظام در راستای برخورد قاطع و قانونمند با پدیده قاچاق است پس به همین منظور موارد ذیل پیشنهاد می گردد.
او لا سیاست گذاران اقتصاد کشور به جای تکیه بر اقتصاد درو نگرا،برنامه های خود را بر کاهش درونگرایی در سیاستهای بازرگانی خارجی استوار سازند.
ثانیا:پلیس و سازمان های کاشف،با تقویت نیروی انسانی و تجهیز امکانات خود از ابزار های مناسب برای کشف کامل و انعکاس فوری پرونده های تشکیل شده به سیستم قضایی و تعزیراتی بهره برداری کنند.
درسیتسم قضایی کشور نیز باید تغیراتی به شرح ذیل صورت پذیرد.
1- قوانین مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز اطلاح و قانون با پیروی از دستاو ردهای علمی مراکز دانشگاهی پیش بیینی و تصویب گردد.
2- شعب و یژه ای همانند ساز مان تعزیرات حکومتی در سیستم قضایی به امر رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد و به تجهیزات علمی و اداری مدرن مجهز گردد.
3-قضات و روئسای شعب مزبور از بین تحصیل کرد گان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی و معتقد و مصمم به مبارزه با معضل قلاچاق انتخاب شوند.
4- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز،با در نظر داشتن عوارض و پیامد های اقتصادی آن در یک مرجع خاص،متمر کز و رویه و احدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ گردد.
5-با پیش بینی مصو نیت قضایی برای عوامل مبارزه با قاچاق ازسوی دستگاههای قضایی و تعزیراتی،اقتدار شغلی نامبردگان تأمین و تضمین شود.
6- با تبیین راهکار های معاضدت قضایی عوامل مبارزه با قاچاق،زمینه صدور احکام قضایی قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد.
7- با تخصیص بو دجه و اعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق،انگیزه کاری آنان تقویت گردد.
نتیجه گیری
هر چند قاچاق کالا،دارای آثار زیان بار زیادی است و بر خلاف گمان برخی،فاقد هر گو نه مز یت نسبی است و برای درک و شناخت تأثیرات آن بر روند امنیت در محیط جامعه لازم است تمامی آنها مورد تحلیل قرار گر فته و روابط متقابل آنها را بررسی،تا تهدیدات واقعی بر امنیت جامعه آشکار شود،لذا نتایج حاصله از بررسی برخی از آثار عمده قاچاق کالا و میزان اثر تخریبی آنها بر ابعاد امنیت اجتماعی هم می تواند قابل بسط و گسترش جهت پاسخ به حل مسئله باشد.
مع الوصف می توان اظهار داشت که استمرار و گسترش بیکاری به لحاظ قاچاق مو جبات نا امنی را در بستر جامعه در تمامی سطوح فر اهم می نماید،اما اکثریت بیکاران برای بقاء خود و نرسیدن به پرتگاه سقوط،به کارهای کاذب و غیر مولد روی آورده اند و افرادی که با کار شرافتمندانه،قادر به تأمین حداقل هز ینه های زندگی نیستند،دو شغلی و چند شغلی را پیشه کرده و هدف اصلی زیستن را به بوته فراموشی سپرده است.
البته خاطر نشان می شود اگر اتلاف منابع در اثر افزایش قاچاق و عدم تحقق برنامه های اقتصادی دولت،فقر در سطوح و ابعاد مختلف جامعه رسوخ پیدا کند می تواند بنیان خانواده را مورد تعرض قرار داده و در نتیجه با هرج و مرج ایجاد شده در خانواده و به تبع آن در جامعه اجتماع را به سوی نا بودی می کشاند.
پدیده قاچاق به عنوان عار ضه سیستم اقتصادی یک پدیده چند و جهی است که نخست با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بین المللی از جرائم دیگری نشأت می گیرد و علاوه برجرائم متقارن،زمینه جرائم عدیده دیگری را نیز به و جود می آورد.
در خاتمه به نظر می رسد که حل مشکل قاچاق، مستلزم آن است که ضمن بازنگری در قوانین و مقررات جاری،با رفع مشکلات و نابسامانیهای موجود در صنعت و کشاو رزی،به اصلاح نگرش نسبت به تو لید داخلی و محصولات خارجی،تغییر فر هنگ و زمینه های ذهنی غلط به برتریهای کالای خارجی پرداخته شود که این مهم جز با افزایش دانش و توانایی تولید کالاهای با کیفیت و همچنین ایجاد نظام تعر فه ای مناسب و نهایتا،مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسیدگی کننده امکان پذیر نیست.
سرتیپ دوم پاسدار عبدالرضا آقاخانی _فرمانده انتظامی استان اصفهان