اتاق بازرگانی برگزار کرد/
اولویتبندی مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان
در نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان، مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان اولویت بندی شد.
اصفهان-ایلنا: در نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان، مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان اولویت بندی شد.
به گزارش ایلنا،رییس کل دادگستری استان اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: هدف از تشکیل این کمیته در راستای دستورالعم ل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه است که با همکاری اتاق بازرگانی و سازمانهای مرتبط دولتی، راهکارهای حمایتی مورد بررسی قرار میگیرد.
غلامرضا انصاری تعامل و همفکری بین سازمانهای خدماتی و تشکلهای اقتصادی را عامل مهم در تقویت تولید و توسعه سرمایه گذاری در بخش اقتصاد دانست و گفت: افزایش بیکاری با افزایش جرم وجنایت در جامعه رابطه مستقیم دارد و هر زمان اشتغال در جامعه بالا باشد، جرم در جامعه کاهش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: برای کاهش نرخ بیکاری تمام سازمانهای دولتی و خصوصی باید دست در دست هم بدهند و مسایل و مشکلات پیش روی جذب جوانان به واحدهای تولیدی برطرف کنند.
انصاری از تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی در دو واحد تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن خبر داد و گفت: چند شعبه حقوقی و کیفری در دادگاههای استان به صورت تخصصی به دعاوی تجاری میپردازد. وی بررسی موضوعات بانکی و مالیاتی را اولویت فعالیت این کمیته برشمرد.
«خسرو کسائیان» رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: بهبود فضای کسب و کار میتواند زمینه جذب جوانان را به فعالیتهای تولیدی فراهم سازد ولی در ابتدا باید موانع کسب و کار در جامعه برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصادی شد و گفت: متاسفانه امروز اگر یک فعال اقتصادی در زمینهای ورشکسته میشود به علت بدهی به زندان میافتد در حالی که باید زمینه حضور وی در فعالیت دیگر اقتصادی فراهم شود.
وی تعریف ورشکستگی در قوانین کشور را نامشخص و مبهم برشمرد و گفت: در گذشته اگر فردی نمی توانست بدهی خود را پرداخت کند به عنوان ورشکسته معرفی میشد و همکاران هم صنف وی تلاش میکردند با پرداخت بدهی زمینه حضور مجدد آن فعال اقتصادی فراهم شود ولی متاسفانه امروز شاهد چنین فرهنگی در فضای کسب و کار کشور نیستیم.
کسائیان به نقش مرکز داوری اتاق اصفهان در رسیدگی به دعاوی تجاری اشاره کرد و گفت: گنجاندن ماده مرکز داوری در قراردادهای تجاری میتواند تا اندازهای مراجعات به دادگستری برای حل اختلاف تجاری را کاهش دهد.
وی اصلاح قانون مربوط به ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی را لازم و ضروری خواند و گفت: برخی از فعالان اقتصادی ضامن همکاران خود شدند و به دلیل رعایت نکردن در پرداخت دیون توسط وام گیرنده، ضامن ممنوع الخروج میشود و این در حالیست که یک فعال اقتصادی برای شرکت در نمایشگاه و تنظیم قراداد نیازمند سفرهای خارجی است.
وی تصریح کرد: اصلاح ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
کسائیان در بخش دیگری از سخنان خود، فشار سازمانهای خدماتی بر واحدهای تولیدی یکی از موانع پیش روی تولید استان برشمرد و گفت: متاسفانه بر اثر یک شکایت، یک سازمان خدماتی اقدام به توقیف ماشین آلات و توقف خط تولید میکند و جا دارد در این زمینه شرایطی ایجاد شود که مسایل از طریق حقوقی پیگیری شود و فعالیت واحد تولیدی در شرایط کنونی متوقف نشود.
رییس اتاق اصفهان خواستار حضور وکیل شرکتها به جای مدیر عامل طی شکایتهای حقوقی شد و گفت: متاسفانه بر اثر یک شکایت، قاضی مدیر واحد تولیدی را به دادگاه فرا میخواند و این در حالیست که یک مدیر دغدغه بسیاری برای مدیریت بنگاه خود دارد.
وی خواستار شناختن کارت بازرگانی به عنوان وثیقه در دادگاه و تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی با حضور کارشناسان اقتصادی شد.
«محمدرضا حبیبی» دادستان عمومی اصفهان در این جلسه گفت: یکی از مشکلاتی که در اطاله دادرسی موضوعات اقتصادی مطرح است، طرح اشتباه پرونده در محاکم قضایی است.
وی افزود: فعالان اقتصادی در طرح دعاوی خود عمدتا مسیر ناصحیحی را در پیش میگیرند و اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد دایره حقوقی نسبت به آگاه سازی این افراد اقدام کند.
وی افزود: دایره حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور وکلای زبردست میتواند پیگیری صحیح پروندههای اقتصادی را دنبال کند. دعاوی حقوقی قبل از مطرح شدن در دادگاهها میتواند در بخش صلح و سازش اتاق اصفهان مطرح و در صورت حل نشدن به دادگستری ارجاع شود.
دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان تصریح کرد: اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد دایره حقوقی فعال در حل دعاوی تجاری نقش موثری بین فعالان اقتصادی ایفا کند.
وی خواستار اصلاح شیوه پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان شد و گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل اقتصادی میتواند به عنوان کارشناس بانکها و سازمانهای خدماتی، تولید کنندگان واقعی از غیر واقعی تشخیص دهد و از انحراف منابع بانکی جلوگیری کند. وی تاکید کرد: واحد حقوقی اتاق میتواند پیگیری موضوعات از این قبیل را در دستور کار خود قرار دهد.
«سید اسماعیل محمودی» دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه به فعالیت واحد حقوقی اتاق اشاره کرد و گفت: این بخش به ارایه مشاوره به اعضای اتاق می پردازد همچنین مرکز داوری اتاق، داوری پروندههای تجاری ارجاع شده را نیز بر عهده دارد.
وی با اشاره به نظرسنجی اتاق از فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: مسایل امور بانکی و مالیاتی و اجرا نشدن برخی از قوانین مرتبط با تولید بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی استان است.
«علی اشرف رحیمی» معاون قضایی کل دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان در این جلسه، بیشترین مساله را به کمبود اطلاعات فعالان اقتصادی در مطرح کردن دعاوی تجاری دانست و گفت: اغلب مدیران واحدهای تولیدی و بازرگانی کمترین اطلاعی از قوانین کسب و کار شامل قانون کار، تجارت، تامین اجتماعی، مالیاتی و غیره ندارند.
وی با اشاره به پروندههای متعدد تشکیل شده در حوزه اقتصادی گفت: عمده ترین عامل تشکیل این پروندهها ناآشنایی با قوانین است و این کمیته میتواند با ایجاد برنامه آموزشی برای فعالان اقتصادی، از بروز دعاوی تجاری جلوگیری کند.
«محسن تبریزیان»قائم مقام اتاق تعاون استان اصفهان در این جلسه گفت: گنجاندن ماده داوری قراردادها میتواند تا اندازهای دعاوی تجاری را پشت در دادگستری حل و فصل کند.
وی مالیات را به عنوان مهمترین موضوع فعالان اقتصادی استان در بخش تعاون دانست و گفت: توجه به مسایل مالیاتی و حل دغدغه فعالان اقتصادی میتواند از سرمایه گذاریهای استان حمایت کند.
«محسن ایروانی»معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری اصفهان در این جلسه گفت: این کمیته میتواند از سرمایه گذاران حمایت قضایی کند و در رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش روی آنان نقش موثری ایفا کند.