مقاومت دستگاههای اجرایی اصفهان؛
قرارداد مستقیم با ۴ هزار کارگر در محاق
کارکنان بخش خصوصی منتظر نباشند/ ذی حسابان موظفند تخلف ادارات را گزارش دهند / نیروهای خدماتی هم با دولت قرارداد میبندند/ مقاومت ادارات برای بستن قرارداد با ۱۰ درصد کارمندان اصفهانی/ تا زمانی که قرارداد این گروه بسته نشده همگی کارگر محسوب می شوند.
ایلنا - اصفهان: با وجود تاکید دوباره دولت بر حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی و موظف کردن استانداران به پی گیری اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی، همچنان ۴ هزار کارمند اصفهانی در انتظار امضای قرارداد مستقیم با دولت و تضمین امنیت شغلی خود هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستور العمل ساماندهی نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی از سال ۸۴ مطرح شد و سال ۹۰ به ادارات و نهادهای دولتی سراسر کشور ابلاغ شد که برای حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و بستن قرارداد مستقیم با کارکنان خود اقدام کنند اما این طرح به بهانههای مختلف اجرا نشد تا یک بار دیگر رییس جمهور در آخرین روز پاییز ۹۱ بر اجران آن تاکید و استانداران را موظف به پی گیری تخلف دستگاههای اجرایی از این مصوبه کند.
محمود احمدینژاد در همایش استانداران سراسر کشور که سیام آذرماه برگزار شد، کاهش ۲۵ درصدی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و بازنشست شدن سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت را مهمترین دلیل ساماندهی نیروهای شاغل در ادارات عنوان کرد و گفت: استانداران باید برنامهای ۶-۷ ماهه برای انجام این کار در استانهای محل خدمت خود تدوین کنند تا موضوع جذب نیرو و تبدیل وضعیتها انجام شود.
کارکنان بخش خصوصی منتظر نباشند
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به پرسشهای فراوان کارکنان بخشهای مختلف، این روزها با تماسهای تلفنی و مراجعه حضوری درباره بستن قرارداد مستقیم با دولت مطرح میکنند، به ایلنا گفت: با وجودی که اجرای این مصوبه به استانداریها واگذار شده، درخواستهای پیاپی مردم باعث شد ما هم موضوع را پی گیری کنیم.
محسن نیرومند دستورالعمل ساماندهی وضعیت کارکنان دولت را مربوط به سال ۱۳۸۴ دانست و افزود: سال گذشته دولت این مصوبه را ابلاغ و بر لزوم اجرای هر چه سریعتر آن پافشاری کرد.
وی مهمترین شرط اجرای این مصوبه و بستن قرارداد با دولت را اشتغال در دستگاههای اجرایی استان بیان کرد و گفت: حجم زیادی از کارکنانی که منتظر تبدیل وضعیت هستند شامل این قانون نمیشوند چون در شرکتها و واحدهای تولیدی خصوصی اشتغال دارند، اما خودشان را دولتی میدانند و پی گیر اجرای مصوبهای هستند که فقط شامل کارکنان دولت میشود.
کارگران منتظرند
به گفته نیرومند این دسته از نیروهای کار که در حال حاضر زیر نظر شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنند، تا زمانی که با دولت قراداد نبستهاند کارگر محسوب میشوند اما پس از امضای قراردادی که سالها منتظر آن بودهاند به دو دسته تقسیم میشوند، دسته نخست که در مشاغل خدماتی از جمله فضای سبز، خدمات عمومی (آبدارچی و نظافتچی)، فضای سبز و طبخ و توزیع غذا مشغول به کار هستند، کارگر به شمار میآیند و گروه دوم که در پستهای کارشناسی قرارداد میبندند، کارمند خواهند بود.
ذی حسابان موظفند تخلف ادارات را گزارش دهند
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان میگوید: بر اساس دستورالعملی که دولت سال گذشته ابلاغ کرد، تمام ادارت، سازمانها و شرکتهای دولتی موظف شدند تا سال ۹۱ با همه کارکنان خود قرارداد مستقیم ببندند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و ذی حسابان باید موضوع را به دارایی گزارش کنند.
وی مهمترین دلیل کندی اجرای این مصوبه را نداشتن ضمانت اجرایی دانست و تصریح کرد: به طور مشخص برخی ادارات مانند صدا و سیما و شرکتهای خدماتی آب و برق و گاز هنوز برای بستن قراردادهای مستقیم اقدام نکردهاند که راهکار مشخصی برای سرعت بخشیدن به روند تبدیل وضعیت کارمنان آنها وجود ندارد.
نیروهای خدماتی هم با دولت قرارداد میبندند
نیرومند یکی از مواردی که در مصوبه جدید دولت اصلاح شده را اضافه کردن کارکنان خدماتی به فهرست مشمولان ساماندهی نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: مصوبه برج ۱۱ سال ۹۰ حکایت از آن داشت که نیروهایی که در پستهای نگهبان، آبدارچی، ماشین نویس و... در ادارات مشغول به فعالیت هستند همچنان باید تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری باشند اما امسال این محدودیت هم برطرف شده و با این قشر از کارمندان هم قرارداد مستقیم بسته میشود.
مقاومت ادارات برای بستن قرارداد با ۱۰ درصد کارمندان اصفهانی
این مقام مسوول که معتقد است بیشتر از ۹۰ درصد نیروهای انسانی فعال در دستگاههای اجرایی استان اصفهان تاکنون با دولت قرارداد مستقیم بستهاند گفت: این رقم در بین جمعیت ۴۰ هزار نفری کارمندان اصفهانی، حدود ۴ هزار نفر را شامل میشود که باید موضع را به طور جدی پی گیری کنند.
وی اظهار امیدواری کرد با پی گیریهای استاندار و شکایت آنها به دستگاههای نظارتی، مشکل این قشر از کارکنان دولت حل شود.
........................
ناهید شفیعی