گرانی وسایل ایمنی و حفاظتی جان کارگران را به خطر انداخته است
۷۵ درصد حوادث ناشی از کار، به دلیل قصور کارفرمایان رخ میدهد/ به دلیل کمبود نفرات، بازرسیهای ادواری که باید با جدیت و سخت گیری دنبال شود، محدود است.
اصفهان – ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، تحریمها، گرانی وسایل ایمنی و حفاظتی و احساس مقطعی منافع مادی کارفرمایان را موجب به خطر افتادن جان کارگران در محیطهای کار دانست و گفت: با اینکه قانون، دست بازرسان را برای سرکشی به واحدهای تولیدی باز گذاشته، کنترل و بازدیدها به دلیل کمبود نفرات به صورت محدود انجام میشود.
اصغر برشان در گفتگو با ایلنا، با اشاره به سیر صعودی حوادث ناشی از کار در دهه گذشته و امسال، گفت: بر اساس آماری که مراجع ذی صلاح اعلام کردهاند، ۷۵ درصد این حوادث تلخ به دلیل قصور کارفرمایان رخ میدهد و نقش کارگران نیز در وقوع حوادث حدود ۲۵ درصد است.
وی وقوع حادثه در محیطهای کار را به زیان کارفرمایان، کارگران و کل جامعه دانست و افزود: این حوادث موجب مرگ، نقص عضو و یا جراحت عمیق شده که هم عامل فقر و فساد و از دست دادن کار برای فرد آسیب دیده است و هم موجب خسارت مالی و عذاب وجدان برای کارفرما، همچنین دولت و اجتماع نیز از آسیب دیدن هر یک از سرپرستان خانوار، به صورت عام زیان خواهد دید.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، آموزش کارگر و کارفرما، کنترل و بازرسی مقامات ذیربط و همکاری بیشتر دولت در فراهم کردن تسهیلات و امکانات مورد نیاز (وسایل حفاظتی و دستگاهها و ماشین آلات ایمنی) را برای توقف روند رو به رشد حوادث ناشی از کار در بنگاههای اقتصادی کشور و استان ضروری عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه بیتوجهی به این راهکارها، که قراردادهای موقت کار نیز در آن بیتاثیر نیست، جان کارگران و کسب و کار کرافرمایان را به خطر میاندازد.
وی هشدار داد در صورتی که طرفین مسوول در زمینه پیشگیری، راعایت و در اختیار قراردادن وسایل ایمنی و حفاظتی اقدام نکنند، آمار حوادث ناشی از کار همچنان افزایش مییابد و گفت: از کارفرمایان که نیروی کار را بهترین ابزار تولید و پیشرفت خود میدانند، مصرانه میخواهیم که خرید وسایل ایمنی و حفاظتی برای واحد تولیدی خود را هزینه به شمار نیاورند بلکه یک سرمایه گذاری بدانند و بر رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی برای کارگران خود، به صورت جدی نظارت کنند.
برشان با اشاره به اینکه بازرسان کار، از نظر قانونی حکم ضابط دادگستری را دارند و قانون به آنها اجازه کنترل تمام کارگاههای تولیدی را داده است، تصریح کرد: به دلیل کمبود نفرات، بازرسیهای ادواری که باید با جدیت و سخت گیری دنبال شود، محدود است.
وی جبران ۷۵ درصد خسارات ناشی از مرگ، قطع عضو و آسیب دیدگی کارگران را به عهده کارفرما دانست و ادامه داد: کارفرمایان سالانه تاوان سنگینی برای وقوع حادثه در محیطهای کار میپردازند اما از آنجا که این ضررها، بازدارنده نیست، این کارگران هستند که باید استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی را برای حفظ سلامتی و ادامه کار خود جدی بگیرند.
این فعال کارگری دغدغه معیشت و امنیت شغلی کارگران را نیز در بیتوجهی به رعایت نکات ایمنی در محیطهای کار و تولید موثر عنوان کرد و گفت: افزایش دغدغههای کارگران و کارفرمایان، نباید مانع از تمرکز آنها بر رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در بنگاههای اقتصادی استان اصفهان شود.