قانون 90 سال قبل ثبت اسناد و املاك پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست
بخش قابل توجهی از دعاوی محاكم را اختلافات ملكی و ثبتی به خود اختصاص داده است./ باید فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك در جامعه ترویج شود.
ایلنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری كل استان آذربایجان شرقی گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی محاكم دادگستری را اختلافات ملكی و ثبتی به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا از تبریز، رضا مسعودیفر در نشست حقوقی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضائی ثبت اسناد و املاك»با اشاره به اهمیت دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد گفت: كتابت معاملات مردم به خیلی قبل از سال 1302 برمیگردد و اسنادی كه بهدست آمده نشان میدهد 4 هزار سال قبل، مردم معاملات خود را مكتوب میكردند و امروزه این امر مهم بهعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده و با توجه به قابلیت دفاتر میتوان بعضی از اموری كه فعلاً در مراجع قضائی انجام میشود را به دفاتر سپرد كه از جمله اینها صدور گواهیهای حصر وراثت است.
وی با بیان اینكه هر مقامی در حوزه كاری تخصص خود میتواند فعالیت داشته باشد، افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحیت خود امری نادرست و غیرقانونی است.
مسعودیفر ادامه داد: آنچه كه عزیزان نیروی انتظامی از تعریف قانونی سند رسمی انجام میدهند، درست نیست. هر چند سندی كه نزد مامور صلاحیتدار انجام میگیرد، سند رسمی است اما در حوزه صلاحیت خود.
معاون قضایی دادگستری استان ادامه داد: مثلا بنده بهعنوان یك قاضی كه مامور صلاحیتدار هستم، چگونه میتوانم سند مربوط به انتقال ملك را تنظیم كنم؟ بنده صلاحیت تنظیم صورت جلسات رسیدگی را دارم و صورت جلسات مذكور چون در حوزه صلاحیتم تنظیم شده، سند رسمی است. لیکن در صورت جلسات مذکور، نمیتوانم وقوع یک عقد را بنویسم حال نیروی انتظامی چگونه میتواند عنوان كند كه سند مربوط به انتقال خودرو را انجام میدهد؟
وی ضرورت فرهنگسازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك را یك ضرورت اجتماعی عنوان كرد و افزود: آخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام میشود، مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام میگیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود.
مسعودی فر با بیان اینكه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است ادامه داد: متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید، منجر به بروز پارهای مشکلات شده است. علاوه بر این که مشکلات قدیم را رفع نکرده است، مشکلات جدید نیز ایجاد شده است.
وی با بیان اینكه اکثر دعاوی املاک، نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است، افزود: امنیت مالكیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است.
معاون قضایی دادگستری استان با بیان اینكه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز، مطلوب به نظر نمیرسد، افزود: جامعه سردفتران و جوامع حقوقی، جهت واقف كردن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه كنند.
وی ادامه داد: در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی، دعاوی به موازات آن در محاكم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و لذا دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیتهای دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام میگیرد. حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی صورت می پذیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری كل استان با بیان اینكه پارهای از قتلهای موجود در جامعه، ناشی از اختلافات مربوط به دعاوی ثبتی است، افزود: با نهادینه شدن فرهنگ ثبتی در جامعه میتوان شاهد كاهش اینگونه اتفاقات در جامعه بود.