راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است./ نظرسنجی كه اخیراً توسط صدا و سیما در زمینه مراجعه یا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انجام گرفت كاملا غیرقانونی بود و این امر دقیقاً مثل آنست از مردم نظرسنجی كنیم كه آیا مایل هستید مالیات بدهید یا نه؟ كه نتیجه چنین نظرسنجی هایی از پیش مشخص است.
ایلنا: رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: براساس قانون، راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، سعید چشمائی اسكوئی در نشست حقوقی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضائی ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی افزود: همین بس كه بگوئیم مردم نیاز به چنین نهادی را قبل از الزام قانونی در جهت تثبیت و حفظ حقوق و مالكیت خود احساس كردهاند. اگرچه تاسیس قانونی این نهاد توانمند به 80 سال قبل برمیگردد اما نیاز مردم به چنین نهادی به چندصد سال قبل برمیگردد و این احساس نیاز مردم حتی بدون الزام قانونی یكی از مشخصههای بارز و یكی از وجوه تمایز این نهاد نسبت به دیگر نهادهای قانونی جامعه است.
وی با بیان اینكه اعتماد و اطمینانی كه از طرف مردم در طول سالها و در سایه عملكرد صادقانه و امانتدارانه این نهاد بهدست آمده، ارزشمند ترین سرمایه این نهاد است، افزود: هر كس بخواهد به این سرمایه معنوی به هر طریقی لطمه و خدشه وارد آورد،هم مسئولیت قانونی دارد، هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت اخلاقی و بدیهی است اصلیترین وظیفه ما حفظ این ارزشها و سرمایه معنوی دفاتر و همچنین مقابله با چنین تعدیاتی است حالا این تعدی از طرف عده قلیلی از همكاران خودمان باشد یا سایر اشخاص و نهادهای دیگر.
رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان به اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: تنها شغلی كه در قرآن، كلام وحی به آن اشاره شده كاتبین بالعدل همان سردفتران امروز هستند و اهمیتی كه قرآن به كتابت و ثبت دیون توسط كاتبین بالعدل داده، آنهم در برههای از زمان كه تعداد افراد باسواد در سرزمین وحی حتی به تعداد انگشتان دست هم نمیرسید، بدون شك یكی از معجزات قرآن كریم است و اهمیت آن بعد از قرنها نه تنها از دست نرفته بلكه روز بروز بر این اهمیت افزوده میشود.
وی بر لزوم تقویت این نهاد تأکید کرد و گفت: همچنانكه به حقوق مردم در دفاتر اهمیت داده میشود و حقوق مردم محترم شمرده میشود، دفاتر نیز نسبت مردم و سایر نهادها حقوقی دارند كه جهت حفظ نظم و رعایت قانون و نهایتاً منافع عمومی باید محترم شمرده و اهمیت داده شود و حاكمیت نیز باید از حقوق قانونی چنین نهادی پشتیبانی و حمایت كند.
چشمائی اسكوئی همچنین در زمینه تخلفات قانونی راهنمائی و رانندگی نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره كرد و افزود: اینكه در سالهای اخیر راهنمائی و رانندگی برخلاف ماده 29 "قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" عمل میكند و بدون اهمیت به عدم وجود اسناد مالكیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تعویض شماره میكند و مدعی میشود برگههای شناسنامه پلاك خودرو، سند رسمی است و نیاز به تنظیم سند در دفاتر نیست،عینیت تخلف قانونی است و ناشی از عدم آگاهی عزیزان به تعاریف و مفاهیم قانونی است و متاسفانه بعضی از رسانهها از جمله صدا و سیما كه با ترتیب دادن بعضی برنامهها و مصاحبهها و نظرسنجیها به این امر غیرقانونی دامن میزند، موجب ترویج بیقانونی در كشور می شوند كه حاكمیت باید سریعاً به این امر رسیدگی كند.
وی با بیان اینكه نظرسنجی كه اخیراً توسط صدا وسیما در زمینه مراجعه یا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انجام گرفت كاملا غیرقانونی و ظاهرفریبانه بود، افزود: این امر دقیقاً مثل آنست از مردم نظرسنجی كنیم كه آیا مایل هستید مالیات بدهید یا نه؟ و یا از مردم نظر بخواهیم آیا برای یك تخلف ساده رانندگی حاضر هستید جریمههای چند ده هزارتومانی پرداخت كنید یا نه؟ كه نتیجه چنین نظرسنجی هایی از پیش مشخص است.