رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
افزایش نرخ حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد
تامین نیازهای اساسی کارگران، نخستین رویکرد برای تحقق حماسه اقتصادی است چرا که چرخهای اقتصادی کشور به دست این قشر می چرخد./ خوشبختانه ما با کمترین آسیبها روبهرو شدیم و اگردر برخی موارد مشکلی پیش آمد ناشی از بیتدبیری مسئولان بود.
ایلنا: رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانون، افزایش نرخ حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، رضا رحمانی که در آیین تجلیل از خادمین کارگران، کار، تولید و صنعت آذربایجان شرقی و تشکلات کارگری استان سخن میگفت، رسیدگی به مشکلات کارگران را از اولویتهای کشور خواند و گفت: تامین نیازهای اساسی کارگران، نخستین رویکرد برای تحقق حماسه اقتصادی است. چرا که چرخهای اقتصادی کشور به دست این قشر میچرخد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یکی از راهکارهای رفع این معضل را اجرای دوبار افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال عنوان کرد و گفت: مجلس بررسی طرح دو بار افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال را بر اساس نرخ تورم در دستورکار دارد.
وی به اصلاح قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد اشاره کرد وگفت: بایستی پیگیریهای لازم را در این زمینه داشت تا به نتایج مطلوب و به سود جامعه کارگری رسید.
رحمانی از عملی نشدن اجرای قانون بازنشستگی در ۲۵ سال از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: شرایط به گونهای شده که عدهای از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این نهاد نیز به نفع آنها رای صادر کرده است و این به نفع کشور نیست که کارگران تک تک اقدام وخواستار احقاق حقوق خودشان بشوند چرا که این امر هزینههای فراوانی برای کشور در پی دارد.
وی با تأکید بر اینکه حماسه اقتصادی و موفقیت در این حوزه ازطریق تولید و صنعت صورت خواهد گرفت اظهار داشت: کارگران سربازان خط مقدم حماسه اقتصادی هستند و باید افتخار کنند که حماسه اقتصادی به دست آنان رقم میخورد.
رحمانی با بیان اینکه مسوولان و مردم باید تولید به عنوان یک کار ارزشی مدنظر قرار دهند گفت: در این حوزه باید فعالیت بیشتری از خود نشان داد و همچون دوران گذشته از خطه آذربایجان انتظار میرود تا در این عرصه پیشتاز باشند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای متوقف کردن حرکت رو به رشد کشور از طریق تحریمها گفت: سال گذشته، سالی عادی برای کشور نبود و شوکی که از کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و تحریمها در کشور به وجود آمد اگر در کشور دیگری رخ میداد آن کشور با مشکلات عدیدهای روبرو میشد که خوشبختانه ما با کمترین آسیبها روبرو شدیم و اگردر برخی موارد مشکلی پیش آمد ناشی از بیتدبیری مسئولان بود.