خبرگزاری کار ایران

جمعیت زندان‌ها با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی کاهش می یابد

جمعیت زندان‌ها با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی کاهش می یابد

مجازات زندان تنها راه حل پیشگیری و مقابله با جرایم نیست.

ایلنا- تبریز: پژوهشگر مسائل حقوقی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی میسر می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهرام بیکس در نشست بررسی ابعاد حقوقی « قانون جدید مجازات اسلامی »در محل خانه ستارخان با بیان اینکه تصویب لایحه جدید مجازات اسلامی، گامی مثبت در جهت کاهش میزان حبس ها و حجم زندان ها می باشد افزود: با اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید،جمعیت کیفری زندانها تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه در گذشته در مجازات‌ها درجه‌بندی نداشتیم و یک حداقل و یک حداکثر بود، گفت: در قانون جدید، مجازات اسلامی درجه‌ بندی و اکنون به هشت درجه تقیسم‌بندی شده است.

بیکس با بیان اینکه درقانون جدید مجازات اسلامی توجه خاصی به مجازات های جایگزین حبس شده که منجر به کاهش جمعیت کیفری زندانها می شود افزود: در این قانون مجازات حبس برای مخلان نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی بوده و سایر جرائم به گونه دیگری با آنها برخورد می شود که در قانون مجازات اسلامی به آن توجه شده است.

وی حذف قانون سنگسار از قانون جدید را از نکات مورد بحث آن بیان کرد که می تواند به بحث ها در این مورد در مجامع بین المللی و حقوق بشری پایان دهد افزود: حکم اعدام برای افرادی که زنای مفسده انجام داده‌اند جایگزین حکم سنگسار شده است و با دستور قاضی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه فقه اسلامی فقهی پویاست، گفت: پویایی فقه، امکان تغییر در آن را به وجود می‌آورد که با توجه به زمان و شرایط قانون برای یک حکم و با در نظر گرفتن مصالح جامعه، تغییر لازم را در آن به وجود بیاورد.

پژوهشگر مسائل حقوق بشری با عنوان اینکه بسیاری از حواشی جهانی که درباره این قانون وجود دارد، با اجرای آن از بین خواهد رفت افزود: این قانون مترقی تر از قانون قبلی بوده و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است.

وی تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید عنوان نموده و افزود: لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

بیکس با بیان اینکه مجرمان زیر 18 سال منبعد اعدام نمی شوند افزود: تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه حقوق بشر بود و با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه طبق این قانون مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود افزود: درصورتی که فرد پیش از صدور حکم،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است.

بیکس این قانون را منعطف تر و علمی تر از قانون قبل دانست و گفت: در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازات های تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مجازات زندان تنها راه حل پیشگیری و مقابله با جرایم نیست افزود: قانون باید به سمت مجازات های جایگزین حبس حرکت کند.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز