خبرگزاری کار ایران

دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی:

تصویب ماده 55 لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی كارگران را از حقوق خود محروم می‌كند

تصویب ماده 55 لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی كارگران را از حقوق خود محروم می‌كند

بر اساس اصلاحیه ای که در این لایحه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه های صنفی باشند می تواند به گزارش های بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را مطالبه نماید.

ایلنا - تبریز: دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی گفت: با ارایه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در قالب ماده 55 که جایگزین ماده 92 قانون فعلی پیشنهاد عملا بسیاری از کارگران از بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی محروم خواهند شد.

حاج کریم صادق زاده صبح امروز در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تبریز افزود: بر اساس اصلاحیه ای که در این لایحه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه شده سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هریک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه های صنفی باشند می تواند به گزارش های بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را مطالبه نماید.

وی گفت: بدین ترتیب شاغلین در واحدهای صنفی به دلیل ترس از اخراج و قرار گرفتن در موضع ضعف هیچگاه اقدام به شکایت کتبی به سازمان تامین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن بیمه و مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه نخواهد کرد.

صادق زاده افزود: بر اساس قانون فعلی بازرسان سازمان تامین اجتماعی بدون شکایت کارگران شاغل حق ورود به کارگاه ها بوده و می توانند در صورت مشاهده و داشتن دلایل متقن نسبت به مکلف نمودن کارفرما به بیمه نمودن کارگر شاغل در کارگاه نماید.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز افزود: بدیهی است به دنبال اقدام شکایت کارگر زمینه اخراج وی نیز از سوی کارفرما فراهم خواهد شد و این در شرایط فعلی بازار کار و اشتغال که کارگران با کوچکترین بهانه ای از کار خود بیکار می شوند دور از انتظار نیست.

وی طرح این موضوع را مغایر با اصل 29 قانون اساسی که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را حق همکان می داند عنوان کرد و گفت: این موضوع همچنین بر اساس بند یک ماده 25 اعلامیه حقوق بشر، اساسنامه بین المللی قانون کار، سند چشم انداز 20 ساله، ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین ماده 148 قانون کاردر تناقض است.

صادق زاده افزود: از سویی به استناد ماده 39 و 47 قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما و همچنین بازرسی از این کارگاه ها و بررسی مدارک کارفرما پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد ممنوعیت در بازرسی مستقیم از واحدهای صنفی توسط سازمان تامین اجتماعی و مشروط کردن آن به اعتراض کتبی شاغلین در واقع تفاوت قایل شدن بین کارگاه هااست خاطرنشانکرد: هیچ دلیل منطقی برای تفاوت قایل شدن بین کارگاه ها و کارگران شاغلین آن وجود ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با اظهار تاسف از ارایه چنین موارد خام و نپخته در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته جالب تر در این اصلاحیه به تبصره ارایه شده آن مربوط است که در آن عنوان شده که کارگر تنها 3 ماه پس از ترک کار می تواند علیه کارفرما جهت پرداخت مطالبات بیمه ای خود اقدام به شکایت نماید.

وی گفت:تعیین این مهلت زمانی با توجه به شرایط بازار کار و طولانی شدن مدت تسویه حساب کارگر و گارفرما بسیار اندک است به ویژه آنکه برخی کارفرمایان به هنگام آغاز به اشتغال کارگران از آنان ضمانتهایی مانند چک و سفته و سایر تعهدات را اخذ می نمایند که کارگر برای بدست آوردن شغل ناچار به انجام این کار می شود در این شرایط اگر به مدت سه ماه از استرداد ضمانت کارگر خودداری نماید مهلت زمان تعیین شده منقضی و دست کارگر از هر اقدامی کوتاه می شود.

صادق زاده با تاکید بر اینکه تصویب این ماده در واقع موجب تضییع حقوق کارگران واحدهای صنفی که از محروم ترین قشر جامعه کارگری هستند می شود گفت: ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا در اقدامات خود همواره قشر محروم را در نظر بگیرند و اگر می خواهند حمایتی از کارفرمایان از جمله واحدهای صنفی داشته باشند آن را در قالب قوانین دیگری پیگیری و انتظارات فراتر از قانون تامین اجتماعی صاحبان کارگاه های واحدهای صنفی از راه های معقولتر عملی سازند.

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برخی تبعات دیگر تصویب این ماده اشاره کرد و گفت: تصویب و اجرایی شدن این ماده سازمان تامین اجتماعی را از برخی منابع خود محدود خواهد کرد.

وی گفت: در سال 57 به ازای هر بازنشسته 30 شاغل وجود داشت که این رقم اکنون به نسبت یک به 7 رسیده و این سازمان به شدت از لحاظ تامین منابع مالی در مضیقه بوده که با ارایه چنین طرح هایی و اجرایی شدن آن و عدم گسترش سطح بیمه ای در محدودیت بیشتری قرار خواهد گرفت.

صادق زاده ارایه این ماده جدید در این زمینه را بسیار بحث انگیز و دور از انتظار خواند و گفت: در این شرایط باید سازمان تامین اجتماعی و تشکلات کارگری و بازنشستگی به عنوان پیشرو وارد میدان شده و از حقوق این سازمان دفاع کنند چرا که تبعات آن همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با هشدار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این برای نخستین بار است که چنین تفاوت هایی بین کارکاه ها مطرح می شود و در واقع این روند همان ادامه برخی تلاش ها برای خارج کردن کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار است که در سال های قبل ناکام مانده بود و اکنون به شکل دیگری مطرح شده است که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود آگاهانه و با بررسی موشکافانه و استفاده از نظرات کارشناسی شده در این زمینه اقدام کنند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز