به پیشنهاد وزارت جوانان؛
قانون جامع ازدواج جوانان تدوین میشود
در بحث ازدواج جوانان هیچ نهادی نمیتواند مدعی شود که متولی صفر تا صد این موضوع است و میتواند مشکلات سد راه ازدواج جوانان را مرتفع سازد.
ایلنا: معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از تدوین قانونی جامع در حوزه ازدواج خبر داد و گفت: هیچ نهادی نمیتواند مدعی شود که متولی صفر تا صد این موضوع ازدواج است و میتواند مشکلات سد راه ازدواج جوانان را مرتفع سازد.
به گزارش ایلنا، محمد صادق اکبری در نشست تدوین پیش نویس اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: یکی از مباحثی که بدون تردید همه نهادها باید به آن بپردازند بحث ازدواج جوانان است.
وی افزود: در بحث ازدواج جوانان هیچ نهادی نمیتواند مدعی شود که متولی صفر تا صد این موضوع است و میتواند مشکلات سد راه ازدواج جوانان را مرتفع سازد، چرا که ازدواج محصول اتفاقهای متعدد و متنوعی است که در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روی میدهد. مقام معظم رهبری هم تاکید بر این نکته دارند که مشکل تاخیر ازدواج جوانان مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل فرهنگی است.
به گفته اکبری، در سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند با عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان و هیچ همفکری و تبادل نظری با سازمان ملی جوانان سابق صورت نگرفت و براساس قانون فوق مسئول اجرای این قانون وزارت مسکن، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و امور دارایی بودند. حتی در آیین نامهای که به منظور عملیاتی ساختن قانون تنظیم و ملاک عمل دستگاهها در حوزه جوانان شد، تنها دستگاهی که هیچ نقش و مسئولیتی در اجرایی شدن این قانون نداشت و تعریف و تکلیفی بر دوش آن گذاشته نشده بود سازمان ملی جوانان سابق بود.
معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: با وجود آنکه هیچ تکلیف قانونی بر عهده ما نبود، در سال ۱۳۸۸ سازمان ملی جوانان آیین نامهای را در جلسهای که با حضور ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت برگزار شد، گزارشی را ارائه نمود و مقرر شد مسئول پیگیری این قانون سازمان ملی جوانان سابق باشد.
اکبری با اشاره به نقش تعاملی مجلس و دولت اظهار داشت: خوشبختانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاه دقیق و کارشناسی قصد اصلاح و بازنگری در این قانون را دارد و ما هم میخواهیم مبتنی بر مطالعات و پژوهشهایمان در امور جوانان و مسئولیتی که در این حوزه بر عهده داریم با تعامل و هم اندیشی با دستگاههای مسئول در امور جوانان، به قانونی جامع و کامل برسیم.
وی تاکید کرد: هدف ما از دست یافتن به این قانون، فراهم ساختن عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای ترویج ازدواجهای آسان، آگاهانه، به هنگام و پایدار است. زیرا در حوزه ازدواج ما فقط به دنبال وقوع و ثبت ازدواج نیستیم بلکه به دنبال تداوم و پایداری و استحکام نهاد مقدس خانواده هستیم.
معاون ساماندهی امور جوانان گفت: البته باید توجه داشت که بخشهایی از قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دستگاههای اجرایی کشور عملیاتی شده است. آنچه میبایست مورد توجه قرار گیرد اجرای دقیق قوانینی است که در این زمینه وجود دارد و در صورتیکه خلاهای قانونی وجود داشته و نیاز به قانونگذاری باشد در این بخشها میبایست نسبت به قانونگذاری اقدام شود.