تعزیرات استان تهران خبر داد؛
اجرای طرح ضیافت رمضان در تهران
با توجه به حرمت این ماه، اگر متخلفی مرتکب تخلف شود، به شعب تأکید کردیم که اشد مجازات را اعمال کنند و در اجرا هیچ اغماضی نکنند.
ایلنا: مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در طول سال، یکی از مهمترین طرحها را طرح ضیافت رمضان بیان کرد و گفت: این طرح از چهارم تیر آغاز شده است و تا ۱۸ مرداد ۹۲ ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، ملکی با اعلام این خبر افزود: انتظار ما این است که افرادی که در سطح عرضه کالا و خدمات فعالیت میکنند، آرامش و امنیت را برای روزه داران فراهم کنند که بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند.
وی گفت: با توجه به حرمت این ماه، اگر متخلفی مرتکب تخلف شود، به شعب تأکید کردیم که اشد مجازات را اعمال کنند و در اجرا هیچ اغماضی نکنند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه شعب اقدامات اجرایی را به صورت فوری انجام خواهند داد، افزود: در این طرح ۱۵ رئیس شعبه حضور دارند.
ملکی گفت: چند رئیس شعبه در نمایشگاه عرضه کالا مستقر شدهاند و تعدادی از رؤسای شعبهها با گشتهای سیار اعزام میشوند تا در صورت احراز تخلف، همانجا حکم صادر و اجرا شود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران افزود: در مرکز نیز سه شعبه به طور اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای تعزیراتی اختصاص دادهایم.
ملکی گفت: این سه شعبه از شعبههای قوی در اجرا و صدور رأی هستند و به آنها تکلیف شده است که پرونده به فوریت رسیدگی و منجر به صدور رأی شود.
وی در مورد گشتهای سیار در ماه رمضان گفت: هر ماه ۵۰ هزار گشت سیار در تهران انجام میشود و در ماه مبارک رمضان این رقم بیشتر خواهد شد که آمار آن تا پایان طرح ضیافت اعلام میشود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران همچنین از جریمه ۱۸۴ میلیون تومانی یک شرکت خصوصی توزیع روغن نباتی خبر داد.
آقای ملکی گفت: این شرکت خصوصی در عرضه روغن مرتکب گرانفروشی شده بود.
وی با بیان اینکه شعبه بدوی تعزیرات رأی محکومیت این شرکت را صادر کرد، افزود: بر اساس این رأی، شرکت یاد شده ۱۸۴ میلیون تومان جریمه شد.
ملکی با اشاره به اینکه این رأی در شعبه تجدیدنظر نیز بررسی شد، گفت: در این شعبه نیز رأی تأیید و قطعی شد.
وی گفت: این شرکت علیرغم تذکرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر فروش روغنها با قیمت معین به این تذکرات توجه نکرد و میزان گرانفروشی آن نصف مبلغ جریمه بوده است که قانون، جریمه دو برابری گرانفروشی را برای جریمه در نظر گرفته است.
ملکی افزود: این رأی قطعی و قابل اجراست و اجرا خواهد شد.