جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:
فساد اداری و مالی بر اعتماد عمومی خدشه وارد می کند
برای مبارزه با فساد باید نگران چالش ها و تهدیدهای ناشی از فساد مالی برای ثبات امنیت جوامع، تضعیف موسسات و ارزش های مردم سالاری دینی، منزلت های اخلاقی، عدالت اجتماعی و به خطر افتادن روند توسعه پایدار در حکومت و قانون باشیم.
ایلنا: جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: همه کشورها و دولت ها در طرح شعار اصلاحات اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فساد هم عقیده هستند زیرا می دانند سهل انگاری در این زمینه اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی دولت ها است، مورد تهدید قرار داده و احساس امنیت در جامعه را نیز که یکی از ضرورت های مبارزه با فساد در جامعه است، دچار خدشه می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار زاده کمند جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در اجلاس حوزه های ریشه ای مبارزه با فساد، روش ها و ابزار استرداد دارایی ها برای مقامات اجرایی، قضایی و افسران پلیس؛ برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را یکی از اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: همواره رهبران دینی تاکید جدی بر تداوم و تشدید مبارزه با فساد اداری و مالی داشتند که این تاکید نشان از جایگاه راهبردی این موضوع در منظومه تفکر دینی و سیاسی ما دارد.
وی با اشاره به اینکه خداوند متعال در قرآن کریم به کرات، ظلم را که همان فساد اداری و مالی است، از عوامل تبانی، سقوط حکومت ها، فرودآمدن عذاب و خشم الهی برشمرده است، گفت: رهبر انقلاب اصلاحات واقعی در کشور را همان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می دانند.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، مبارزه با فساد اداری و مالی حداقل در سطح آرمانی را از دغدغه های مشترک جهانی برشمرد و افزود: همه کشورها و دولت ها در طرح شعار اصلاحات اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فساد هم عقیده هستند زیرا می دانند سهل انگاری در این زمینه اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی دولت ها است، مورد تهدید قرار داده و از بین می برد و احساس امنیت در جامعه را نیز که یکی از ضرورت های مبارزه با فساد در جامعه است، دچار خدشه می کند.
سردار زاده کمند، افزود: دولت ها و کشورها تلاش می کنند تا با مبارزه قاطع برعلیه فساد، زمینه هر نوع احساس امنیت برای مردم و سرمایه گذاری سالم را فراهم نمایند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: خشکاندن ریشه فساد و عمل قاطع و گره گشا در این خصوص مستلزم اقدام همه جانبه و هماهنگ به وسیله قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و سایر دستگاه های ذیربط در داخل هر کشور و تعامل و همکاری نزدیک کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در خارج از کشور می باشد.
وی افزود: با توجه به گسترش ارتباطات بین المللی، امروزه فساد معضلی مشترک برای همه کشورها به شمار می آید و به دلیل تشابه مصادیق آن در قوانین و مقررات قضایی کشورها، امکان مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله فساد تنها کار یک کشور و نهاد یا سازمان بین المللی نمی باشد و به هیچ عنوان یک کشور نمی تواند به تنهایی مدعی مبارزه با این پدیده بدون همکاری دیگر کشورها و سازمان های بین المللی شود.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، تحقق شعار مبارزه با فساد را مستلزم تعریف درست و شناخت مصادیق آن براساس فرهنگ، سابقه و اعتقادات دینی هر کشور دانست و تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید نگران چالش ها و تهدیدهای ناشی از فساد مالی برای ثبات امنیت جوامع، تضعیف موسسات و ارزش های مردم سالاری دینی، منزلت های اخلاقی، عدالت اجتماعی و به خطر افتادن روند توسعه پایدار در حکومت و قانون باشیم.
وی یادآورشد: باید از ارتباط بین فساد مالی و سایر اشکال جرائم، بویژه جرائم سازمان یافته و اقتصادی از جمله پولشویی، مطلع و به هرشکل ممکن هزینه اینگونه جرائم را برای مجرمان افزایش دهیم.
زاده کمند خاطرنشان کرد: باید با اعتقاد کامل، روش های جامع و همه جانبه ای را برای جلوگیری و مبارزه موثر با فساد اتخاذ کرد و با کمک های فنی و اطلاعاتی کشورها، سازمان های بین المللی و منطقه ای به یکدیگر، رشد ظرفیت ها و تاسیس نهاد های جدید، در جلوگیری و مبارزه موثر با فساد اقدام کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا از طریق ردیابی و مبارزه هرچه موثرتر با جابجایی بین المللی ثروت های حاصله از روش های نامشروع و همچنین تقویت همکاری های بین المللی برای استرداد اینگونه ثروت ها، از شیوع اینگونه فساد در دنیا جلوگیری کنیم.
به گفته سردار زاده کمند، تنها راهکار مبارزه با اینگونه فسادها، اتخاذ روش های بن بست شکن، بالابردن احساس مسئولیت، عزم جدی و واقعی تمامی دستگاه ها و کشورها، عمل و تحرک در مبارزه با فساد و عدم اغماض در این امر، بکارگیری مدیران مومن، شجاع، باتدبیر و دارای عزم راسخ برای این مبارزه، نظارت دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه های نظارتی هر کشور و همچنین همکاری کامل کشورها و نهادهای بین المللی می باشد.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در راستای مبارزه بین المللی با جرائم سازمان یافته، همکاری های خود با سازمان های بین المللی و منطقه ای از قبیل سازمان اینترپول، دفتر مقابله با جرم سازمان بین الملل(UNODC)، سازمان های منطقه ای اکو و سیکا را گسترش داده و طی سال های اخیر، اجلاس، نشست ها و کارگاه های متعددی را با همکاری این سازمان ها برگزار و همچنین پرونده های بسیار مهم جرائم اقتصادی و مالی را با همکاری دیگر کشورها رسیدگی کرده و در حال پیگیری است.
سردار زاده کمند برگزاری یک نشست منطقه ای در حوزه پلیسی در موضوع شیوه های مبارزه با جرائم سازمان یافته را پیشنهاد کرد و افزود: براساس راهبرد منطقه ای و بین المللی، این موضوع را در سطح منطقه مدیریت کرده و آمادگی برگزاری این نشست را در تهران داریم.