بیانیه هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
این عملکرد غیر قانونی مسئولان دانشگاه علم و صنعت ایران و وزارت علوم در شرایطی صورت میگیرد که رئیس جمهور و وزیر علوم و تعداد زیادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند که این مسئولان یا قانونگذارند و یا مجری قانون.
ایلنا: هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران با صدور بیانیهای اعتراض خود را نسبت به عدم پاسخگویی مطالبات خود از هیئت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی وزارت علوم اعلام کردند.
به گزارش ایلنا در بخشی از این بیانیه آمده است؛ درخواست هیئت مؤسس به هیئت نظارت دانشگاه در دی ماه سال ۹۰ ارسال شده است و با توجه به مفاد قانونی فوق الذکر و اتمام زمان قانونی برای پاسخ دهی هیئت نظارت دانشگاه، طبق ماده ۳ آئین نامه تشکلهای اسلامی هیئت مؤسس اعتراض خود را در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ به هیئت نظارت مرکزی وزارت علوم و مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ارسال داشته است و پس از پایان مهلت دو ماهه نیز جوابی دریافت نشده است.
هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران با انتقاد از عملکرد هیئت مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی وزارت علوم متذکر شده اند که چنین مدیریتی که به بهانهٔ خطای گروهی ار دانشجویان در سالهای گذشته فعالیتهای دانشجویی در سالهای کنونی را محدود و ممنوع میکنند در واقع درصدد پاک کردن صورت مساله هستند تا یافتن راه تعامل و مسالمت آمیز برای کاستن از فعالیتهای زیر زمینی و غیرضابطهمند دانشجویان در دانشگاه و البته این رویکرد مدیریتی در دانشگاه علم و صنعت و وزارت علوم باعث شده است تا بسیاری از فعالیتهای دانشجویی به خارج از دانشگاه کشیده شود و این تنها اخطار کوچکی است از بروز پتانسیلهای دانشجویی در فضایی که خاستگاه اصلی بروز این پتانسیلها نیست و در نهایت نشانهای است از انحراف پتانسیلی که میتواند در مسیر درست سازنده باشد و در مسیر اشتباه ٬ ویرانگر!
در بخش پایانی بیانیه مذکور با ابراز امیدواری از اطلاع مسئولان از این بیانیه و تلاش برای احقاق حقوق قانونی دانشجویان آمده است؛ این عملکرد غیر قانونی مسئولان دانشگاه علم و صنعت ایران و وزارت علوم در شرایطی صورت میگیرد که رئیس جمهور و وزیر علوم و تعداد زیادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند که این مسئولان یا قانونگذارند و یا مجری قانون.