مرکز پژوهشهای مجلس انجام داد:
بررسی و مقایسه قوانین آموزش و پرورش در ۸ دوره مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قوانین آموزش و پرورش هشت دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹ – ۱۳۹۰) را مقایسه و بررسی کرد.
ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قوانین آموزش و پرورش هشت دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹ – ۱۳۹۰) را مقایسه و بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات این مرکز اعلام کرد: هدف کلی این گزارش شناسایی و مقایسه قوانین مصوب دورههای هشتگانه مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش است و دستیابی به تعداد، درصد قوانین مصوب هشت دوره به تفکیک هر دوره، بیشترین و کمترین قوانین مصوب، تعداد و درصد قوانین مصوب آموزش و پرورش، لوایح و طرحهای مصوب هشت دوره، مهمترین و کاربردیترین قوانین مصوب آموزش و پرورش موضوعها و عناوین مصوب مربوط و خاص آموزش و پرورش و طرحها و لوایح پیشنهادی غیرمصوب، فرآیند بررسی نارساییها و عناوین مورد نیاز برای تصویب در آینده از جمله موضوعات این پژوهش محسوب میشوند.
در هشت دوره مجلس شورای اسلامی ۹۵ قانون مرتبط با آموزش و پرورش بوده که در آنها به قوانین بودجه سالانه و برنامه پنج ساله توسعه اشاره شده است و همچنین ۷۳ قانون به صورت لایحه و ۲۲ قانون از طریق طرح پیشنهاد شده،اند که بیشترین تعداد لایحه مربوط به دوره چهارم و کمترین لایحه مربوط به دوره هشتم (تا ۲/۹/۱۳۹۰) است.
در بخش پایانی این گزارش به برخی قوانین مصوب در این زمینه اشاره شده است که قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب دوره دوم، قانون اصلاح موادی از شورای عالی آموزش و پرورش مصوب دوره دوم، قانون متعهدان خدمت در آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در دوره سوم و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در دوره چهارم، قانون تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد، قانون احیای معاونت پرورشی در دوره هفتم، قانون تأمین مسکن فرهنگیان در دوره سوم، قانون مشارکت مردم در آموزش و پرورش در دوره اول، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس سوم و قانون اصلاح آن در مجلس هشتم از قوانین مهم و اثرگذار در آموزش و پرورش بودهاند.
طرحها و لوایح متعددی نیز در مجلسهای هشتگانه رد شده و توسط دولت مسترد یا بایگانی شدهاند.
کمبود پشتوانههای پژوهشی، کم توجهی به قوانین مصوب قبل هنگام تدوین قوانین جدید، رسا نبودن پارهای از محتوای قوانین مصوب، کمبود قوانین جامع، کمبود شاخص و معیارهای جامع برای تدوین لوایح و طرحها را از جمله نارساییهای قوانین مصوب در این زمینه میتوان ذکر کرد.