نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
قیمت واقعی بنزین در منطقه لیتری ۶ هزار تومان است
از قانون هدفمندی یارانهها دور شدیم/ هیچ جای دنیا ارزش پول ملی در ۶ ماه این قدر کاهش نمییابد/ کاهش پول ملی مستحق اقتصاد و مردم ایران نیست و هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نیست که ارزش پول ملی طی ۶ ماه این قدر کاهش یابد.
ایلنا: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دهم باید افزایش قیمت حاملهای انرژی را اجرایی میکرد اما آن را به دوش دولت یازدهم گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، "محمدرضا پور ابراهیمی" افزود: اجرای این قانون و شرایط فعلی جامعه و معیشت مردم و نیز روند افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، نیازمند توجه ویژه است.
وی با تاکید بر اینکه در سال ۸۹ مبنای برنامهریزیها بر اساس دلار ۱۰۵۰ تومانی بود، اعلام کرد: آن زمان قیمت بنزین در منطقه لیتری دو دلار بود که بر اساس پول رایج کشور، ۲۱۰۰ تومان میشد.
از قانون هدفمندی یارانهها دور شدیم
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه برای آزادسازی قیمتها، قیمت بنزین باید ابتدا به لیتری ۷۰۰ تومان، بعد ۱۴۰۰ تومان و سپس به دو هزار تومان میرسید، اظهار کرد: در این صورت قانون هدفمندی یارانهها اجرا میشد.
وی با اعلام اینکه شوک ارزی سال ۹۱ موجب شد تا برنامهریزیهای صورت گرفته به هم بخورد و از قانون هدفمندی یارانهها دور شویم، تصریح کرد: قیمت دلار به یک باره از هزار تومان به سه هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی بنزین در منطقه که تا پیش از این دو هزار تومان بود به یک باره به شش هزار تومان رسید، اضافه کرد: حالا چطور باید از قیمت بنزین لیتری ۷۰۰ تومان به لیتری شش هزار تومان میرسیدیم؟
هیچ جای دنیا ارزش پول ملی در ۶ ماه این قدر کاهش نمییابد
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه با این شوک ارزی به قبل از قانون هدفمندی یارانهها برگشتیم، گفت: برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد که اولی آزادسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی به ازای اقدامات حمایتی است تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
وی راهکار دوم را تقویت پول ملی و بازگرداندن ارزش آن به حالت قبل دانست و افزود: این کاهش پول ملی مستحق اقتصاد و مردم ایران نیست و هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نیست که ارزش پول ملی طی ۶ ماه این قدر کاهش یابد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به منظور جبران دنده عقبی که در اقتصاد کشور و از قانون هدفمندی یارانهها رفتهایم، دو راهکار افزایش قیمت حاملهای انرژی و تقویت پول ملی باید به صورت همزمان اجرا شوند تا نتیجه لازم حاصل شود.