عباسی خبر داد:
ممنوعیت خرید و فروش اتوبوس و واگذاری تاکسی به افراد فاقد شرایط
فعالیت ناوگان اتوبوس رانی شهری صرفا در چارچوب تعیین شده و در خطوط مورد تائید سازمانهای مربوطه در همان شهر مجاز است و هر نوع اقدام و فعالیتی خارج از این چارچوب غیر قانونی است.
ایلنا: مدیرکل دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هر گونه خرید و فروش اتوبوسهای یارانهای متعلق به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و واگذاری تاکسیهای متعلق به این ناوگان به افراد فاقد شرایط را مطابق قانون، ممنوع دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، رسول عباسی گفت: با توجه به سیاستهای دولت در حوزه حمل و نقل عمومی و به منظور بهره وری هرچه بیشتر وسائل نقلیه عمومی که برای تهیه آنها از یارانههای دولتی استفاده شده و به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یافته، تمامی سازمانهای اتوبوسرانی شهرداریها و بهره برداران زیر مجموعه آنها موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب موارد ابلاغی عمل نمایند.
وی افزود: با توجه به اینکه ۵ / ۸۲ درصد از قیمت تمام شده هر دستگاه اتوبوس درون شهری به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت شده بنابراین افرادی که اتوبوس به آنها واگذار میشود، صرفا به عنوان بهره بردار محسوب میشوند و این اتوبوسها میبایستی تحت مدیریت شهرداری هر شهر فعالیت کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه در زمینه خرید و فروش وسائل نقلیه متعلق به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اظهار کرد: با توجه به یارانه تخصیصی برای خرید این اتوبوسها از سوی دولت، هرگونه اقدامی مبنی بر خرید و فروش این ناوگان به هر شکل ممکن غیر قانونی است و در صورتی که بهره برداران نخواهند و یا نتوانند به فعالیتشان ادامه دهند، سازمانهای اتوبوسرانی شهرداری میبایست در چارچوب مفاد قانونی و دستورالعملهای ابلاغ شده، در زمینه تغییر بهره بردار و با رعایت تشریفات قانونی اقدامات لازم را به عمل آورند.
عباسی تصریح کرد: فعالیت ناوگان اتوبوس رانی شهری صرفا در چارچوب تعیین شده و در خطوط مورد تائید سازمانهای مربوطه در همان شهر مجاز است و هر نوع اقدام و فعالیتی خارج از این چارچوب غیر قانونی است.
وی همچنین با غیر قانونی خواندن واگذاری ناوگان تاکسیرانی به افراد فاقد شرایط گفت: این اقدام غیر قانونی همواره مشکلاتی را برای سازمانهای تاکسیرانی و شهرداریها و هم برای تردد شهروندان به وجود میآورد که نیازمند پی گیری و نظارتهای لازم میباشد.
عباسی گفت: تاکسیها برای خدمت رسانی به شهروندان با تسهیلات و کمکهای دولت به شهرها واگذار شدهاند و سهمیه سوخت ویژهای نیز به آنها اختصاص یافته ولی متاسفانه مشاهده میشود که برخی شاغلان بخش خصوصی و دولتی و کسبه با ایجاد روابط نادرست تاکسی خریداری و برای مصارف شخصی از آن استفاده میکنند که این امر با استناد به بند (ر) ماده ۶ قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و واگذاری تاکسی به افراد شاغل، غیر قانونی است و مسئولان ذیربط باید با این موضوع برخورد قانونی نمایند.