در سازمان جهانی كار مطرح شد:
شكایت از بحرین به دلیل اخراج سیاسی كارگران
همزمان با تشدید نارضایتیها در کشور بحرین و رفتار خشونت بار مقامات آن کشور با مردمی که برای احقاق حقوق و برخورداری از حداقل امتیازات اجتماعی، دست به اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز اجتماعی و صنفی زدند، حکومت بحرین در اقدامی غیرعادلانه تعداد زیادی از کارگران را از کار بیکار و از همه حقوق اجتماعی خود محروم کرد.
۹ تن از نمایندگان کارگران کشورهای عضو هیئت مدیره سازمان جهانی کار به دلیل نقض مقاوله نامه ۱۱۱ بین المللی کار، از دولت بحرین به دلیل اخراج گسترده کارگران و کارمندان شکایت کردند.
به گزارش ایلنا، هیئت مدیره سازمان بین المللی کار در سیصد و شانزدهمین نشست خود نقص مفاد مقاوله نامه ۱۱۱ در بحرین را بررسی کرد.
همزمان با تشدید نارضایتیها در کشور بحرین و رفتار خشونت بار مقامات آن کشور با مردمی که برای احقاق حقوق و برخورداری از حداقل امتیازات اجتماعی، دست به اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز اجتماعی و صنفی زدند، حکومت بحرین در اقدامی غیرعادلانه تعداد زیادی از کارگران را از کار بیکار و از همه حقوق اجتماعی خود محروم کرد.
این امر اعتراض جوامع کارگری و کارفرمایی را در سراسر جهان برانگیخت و سازمان بین المللی کار به عنوان مرجع دارای مسئولیت، به مکانی برای اعتراض به حکومت تبدیل شد. در پی این تحرکات بین المللی، مدیرکل سازمان بین المللی کار با صدور بیانیههایی در تاریخ ۱۵ مارس و آوریل ۲۰۱۱ ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به تشدید تنشها و سرکوب شدید معترضان اجتماعی در بحرین، خواستار رعایت آزادیهای مدنی از جمله احترام به حقوق اتحادیههای کارگری جهت انجام فعالیتهای مشروع و قانونی شد.
بر پایه این گزارش، در خلال سیصد و سیزدهمین اجلاس هیئت مدیره دفتر بین المللی کار در ماه مارس ۲۰۱۲، سخنگوی کارگران با استناد به اصل ۲۶ اساسنامه سازمان، شکایتی را علیه دولت بحرین مبنی بر نقض آشکار مفاد مقاوله نامه ۱۱۱ تنظیم کرد که به امضای ۹ تن از نمایندگان کارگران کشورهای عضو هیئت مدیره سازمان رسید.
این گزارش میافزاید: حکومت بحرین برای کاهش فشارهای بین المللی در پی راه حل برآمده و برای این کار یک مشاور خارجی (معاون سابق وزیرکارآمریکا) را به کار گرفت. در پی راهنماییها و اقدامات مشاور آمریکایی، دولت بحرین موافقت نامهای را با تشکلهای کارگری وکارفرمایی امضا کرده است.
طی این موافقتنامه دولت بحرین علاوه برموافقت با بازگشت به کار بیش از ۲۲۰۰ کارگر و کارمند این کشور و پرداخت دستمزد و مزایای معوقه آنها، متعهد شده است تا نسبت به تضمین اجرا و رعایت مفاد مقاوله نامه بنیادین منع تبعیض در اشتغال و حرفه، به لحاظ عرف و قانون، اقدام جدی و قاطع به عمل آورد.
همچنین نماینده کارگران بحرینی با ارائه سخنرانی در این اجلاس با برشمردن شمهای از تعدیهای دولت بحرین به حقوق کارگران افزود که این دولت همچنان به نقض حقوق کارگران ادامه میدهد و از وخامت اوضاع کاسته نشده است.
وزیر کار بحرین که به همین منظور به ژنوآمده بود تعهدات کشورش را برای تضمین حقوق کارگران یادآورشد. کشورهای متعددی که عمدتا شامل کشورهای عربی و نیز کشورهای مهاجرفرست به حاشیه خلیج فارس همچون هند، تایلند، چین، پاکستان و سریلانکا میشوند در حمایت از دولت بحرین سخنرانی کردند.
نماینده آمریکا در صحبت خیلی کوتاهی بدون ورود محتوایی به بحث، پیشنهاد کرد که این موضوع به اجلاس آینده هیئت مدیره احاله شود. با وجود تلاشهای گسترده هیئت بحرینی و حمایتهای به عمل آمده از آنها به منظور خروج موضوع از دستور کار، هیئت مدیره تصمیم گرفت که بررسی را در اجلاس آینده خود در ماه مارس ۲۰۱۳ پیگیری کند.