کمال اطهاری در گفتگوی تفصیلی با ایلنا:
وزیر کار پیشنهادی توانایی تحول در حوزه روابط كار را داراست
چكیده:«سپردن نیروی کار خلاق به شرکتهای کرایه دهنده کارگران وحشتناك است/ تشکلهای فعال در محیط کار نیازمند استقلال هستند در غیر این صورت کاركرد خودشان را از دست میدهند / نیروی کار از فرایند تولید سرمایه کنار گذاشته شده است و مشاهده می كنیم این تنزل مشارکت به کاهش نیروی خلاق کار منجر شده و کارگران را به فرمانبرانی صرف تبدیل کرده است.»
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش خلاقیت نیروی کار در اثر محدودیتهای ایجاد شده برای فعالیت صنفی طی دو دهه گذشته، بر نقش کلیدی وزیر کار در استقلال بخشیدن به تشکلهای صنفی تاکید کرد.
«کمال اطهاری» در گفتگوی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: وزیر کار پیشنهادی رئیس جمهور شخصیتی جدی و فهیم است که توانایی لازم برای ایجاد تحول در حوزه روابط کار را دارد. ایشان باید از استقلال تشكل های صنفی حمایت كند.
وی ادامه داد: در دولتهای نهم و دهم به رغم شعارهای بسیار زیادی که داده شد قوانین حمایتگر و مشارکت دهنده برای نیروی کار و مجموعه مزد و حقوق بگیران ایجاد نشد. به علاوه، دولت خودش را قیم مردم محسوب میکرد و مدعی بود کارگران برای او کار میکنند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: در ۲۰ سال اخیر، طبقه کارگر ایران تحت فشار بازاری شدن جامعه قرار گرفته است. ابتدا کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و سپس کارگاههای زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کردند. این روند به كاهش مشاركت نیروی كار در تصمیم گیری های اقتصادی منجر شده است.
وی با اشاره به نقش مثبت شوراهای کارگری و کارمندی اوایل انقلاب در استیفای حق نیروی کار افزود: این شوراها با وجود سهم بسزایی که در فرایند انقلاب داشتند به تدریج کنار گذاشته شدند و با سوءظن به آنها نگریسته شد. تنزل سطح مشارکت کارگران در تصمیم گیریها با سیاست شتاب زده تعدیل اقتصادی شدت گرفت و سیاستهای جاری کشور را به سود کارفرمایان و سرمایه داران متمایل کرد.
این کارشناس کارگری در ادامه بیان کرد: بدین ترتیب، نیروی کار از فرایند تولید سرمایه کنار گذاشته شد و مشاهده کردیم این تنزل مشارکت به کاهش نیروی خلاق کار منجر شد و کارگران را به فرمانبرانی صرف تبدیل کرده است.
به گفتهٔ اقای اطهاری، در تمام کشورهایی که موفق به رقابت با اروپا و آمریکا شدهاند از جمله کره و ژاپن، خلاقیت شوراهای کار آنها را به چنین سطح رقابتی بالایی رساند و کیفیت تولیدشان را بهبود بخشید.
وی تصرح كرد: شرایط فعلی باید در دولت یازدهم جبران شود زیرا در دولتهای نهم و دهم تصمیم گرفته شد مشارکت کارگران در محیط سیاسی و محیط کار کمتر شود. به علاوه، نبود یک سیاست اقتصادی درست با توامان کردن بیکاری و تورم، نیروی کار را درمانده کرده است.
ثمرات مخرب شرکتهای کرایه دهنده نیروی کار
این کارشناس اقتصادی با وحشتناک توصیف کردن سپردن نیروی کار خلاق به شرکتهای کرایه دهنده کارگران (پیمانكاری) گفت: این شیوهها که علاوه بر کاهش امنیت شغلی کارگران، خلاقیت آنها را کاهش می دهد ثمرات مخربی بر تولید رقابتی در ایران داشته است. کارگران خودشان را متعلق به محیط کار نمیدانند زیرا محیط کار آنها را متعلق به خودش نمی داند و این مساله هزینههای بسیار زیادی را به شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای پتروشیمی تحمیل کرده است.
به گفتهٔ اقای اطهاری، وزیر کار جدید باید با اصلاح شیوه نادرست رفتار با کارگران و کارمندان، فرایند دور کردن آنها از مشارکت در تصمیم گیری برای محیط کار را پایان دهد.
وی تصریح کرد: وزیر کار جدید باید بتواند شان و مقام کارگر را در فرایند تولید و تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برگرداند.
ایجاد جو کارگر هراسی در بین مسئولان
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از ایجاد جو کارگر هراسی در بین مسئولان کشور گفت: این کارگر هراسی در جامعهای که با ثبات، فهم و شعور بالا در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، سرنوشت خودش را رقم میزند، عجیب به نظر میرسد.
اطهاری افزود: تشکلهای فعال در محیط کار نیازمند استقلال هستند در غیر این صورت کاركرد خودشان را از دست میدهند. باید انواع تشکلهای صنفی و تخصصی فعال شوند تا خلاقیت به محیط کار بازگردد. محدودیتها مسلما خلاقیت را از بین میبرد.
وی ادامه داد: مشخص نیست چرا شوراها باید از فیلترهای خاصی عبور کنند. دولت نباید برای جامعه تعیین کند که به چه ترتیبی عمل کند بلکه جامعه مسیر حرکت دولت را مشخص میکند. دولتی سازی جامعه همانقدر خطرناک و بد است که بازاری سازی جامعه بد است. دولتی سازی این شرایط سخت معیشتی را برای مردم رقم زده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: وزیر کار دولت یازدهم برای اصلاح این شرایط باید با آسیبشناسی مشکلات تولید، بدون تعجیل و سراسیمگی و با مشارکت نخبگان جامعه کارگری و انجام مطالعات تطبیقی، مدلی را انتخاب کنند که مشارکت نیروی کار در تصمیم گیریها را به بهترین شکل هدایت کند.