فرار دولت از قبول مسئولیت تامین معاش كارگران

در حالی که شرایط اقتصادی کشور با تحمیل تورم افسار گسیخته به مردم، قامت جامعه کارگری را خم کرده و تامین معیشت آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است مسئولان دولتی هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال این مساله از خود نشان نمی‌دهند.

به گزارش ایلنا، اسد الـله عباسی سرپرست وزارت کار در ابتدای هفتهٔ جاری در حاشیه مراسم اختتامیهٔ جشنوارهٔ ملی عکس کار، تعاون و تلاش، تعریف سبد کالاهای اساسی در کنار دستمزد سال آینده کارگران را وظیفه این شورا ندانست و اظهاراتی را که در رابطه با لزوم پرداخت کمک‌های غیر نقدی به کارگران بیان می‌شود نادرست و فاقد وجهه قانونی اعلام کرد.

وی با تاکید بر عدم دخالت دولت در تعیین حداقل مزد سال آتی و همکاری با گروه‌های دیگر، تعیین مزد را مبحثی دو جانبه میان کارگران و کارفرمایان عنوان کرد که در ‌‌‌نهایت بصورت سه جانبه مورد تایید شورای عالی کار قرار می‌‌گیرد.

همچنین هفتهٔ گذشته رئیس دولت در مصاحبهٔ تلویزیونی خود، هیئت دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطهٔ میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را کارگران و کارفرمایان خواند.

این اظهارات در حالی است که به گفته اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و و غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، دولت در زمان تعیین مزد سال ۹۰ حاضر نشد توافق گروه کارگری و کارفرمایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی مزد را به رسمیت بشناسد و در‌ ‌‌نهایت باعث شد حداقل مزد آن سال تنها ۹ درصد افزایش یابد.

در همین رایطه محمد احمدی نماینده کارگری شورای عالی کار می‌گوید: شاید کلیات صحبت‌های آقای عباسی در مورد مبنای تعیین مزد صحیح باشد اما شرایط فعلی اقتصاد کشور بحرانی است و نمی‌توان به سازوکارهای همیشگی بسنده کرد.

وی ادامه می‌دهد: شرایط بحرانی فعلی معیشت کارگران را در مضیقه قرار داده است و باید تدابیر خاصی در این رابطه اندیشیده شود.

این فعال کارگری معتقد است: متاسفانه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و حداقل‌های لازم برای تامین معیشت خانوار کارگری از فاصلهٔ فاحشی برخوردارند که این مساله تعیین دستمزد سال آتی را پیچیده کرده است.

به نظر می‌رسد با بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور و افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آنان، دولت تمایل کمتری برای ورود به بحث تعیین حداقل مزد از خود نشان می‌دهد و همه چیز را به توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی واگذار کرده است.

این وضعیت بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. در حالی که دولت و مجلس به عنوان مسئولان شرایط فعلی اقتصاد کشور به بحث‌های سیاسی و انتخاباتی مشغولند، کارگران به دلیل عدم تامین نیازهای معیشتی روز به روز فقیر‌تر می‌شوند.