گزارش خبری/
نمونهای از تخلفات گسترده شركتهای پیمانكاری در پرداخت حق بیمه كارگران
«بنده با وجود مستأجری و داشتن فرزند دانشجو و بدهیها و اقساط گوناگون، علاوه بر کارشکنی و عدم پرداخت حق بیمه خود، از آن ناراحتم که چرا و به چه دلیلی رای دیوان عدالت اداری نادیده گرفته میشود.»
یکی از کارگران بازنشسته شرکت پیمان مرو مترو پرداخت نشدن مزایای قانونی خود از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمهاش از سوی شرکت پیمان مرو انتقاد کرد.
جواد انصاریون ضمن اشاره به وجود مشكلات مشابه برای سایر كارگران، به ایلنا گفت: همیشه این موضوع برای من جای سوال بود که چطور بعضی از کارفرماهای خصوصی، پرداخت حق و حقوق کارگران را به تعویق میاندازند و بعضا بیمه آنها را پرداخت نمیکنند و كارگران صدایشان به جایی نمیرسد. مگر ممكن است كسی كه كار یدی میكند بتواند از حقوق اساسیاش بگذرد؟
این كارگر كه چندی است خود گرفتار چنین مشكلی شده است ادامه داد: متاسفانه این موضوع - عدم پرداخت حق بمیه کارگران- در میان کارفرماهای بخش خصوصی به خصوص واسطههای نیروی انسانی زیاد مشاهده میشود.
انصاریون با طرح این سئوال كه «بازرسان تامین اجتماعی توانایی جلوگیری از این رفتارهای غیر قانونی را ندارند؟» اظهار كرد: بنده بیش از سه سال - از سال ۸۸ تا سال ۹۱ – است که به دنبال حق و حقوق خودم هستم و تا به حال به جایی نرسیدهام. متاسفانه به این دلیل که شرکت پیمان مرو مترو حق بمیهٔ من را به طور کامل پرداخت نکرده است، بسیاری از مزایایی که حق من بوده از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمیشود. هنور هم با وجود رای دیوان عدالت اداری به نفع اینجانب و تاییدیه هیئت حل اختلاف (هم عرض) بر این رای و ابلاغ آن از سوی شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی از طرف کارفرما و شعبه ۱۶ سازمان تامین اجتماعی سردرگم هستم.
بنا بر این گزارش، شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۰/۱۱/۳ ، در دادنامهٔ مربوط به شکایت اقای جواد انصاریون از اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران، اظهارات شاکی مبنی بر عدم توجه شرکت پیمان مرو «به اضافه کاری ثابت دو سال آخر خدمت وی که در حقوق بازنشستگی موثر میباشد» را تایید کرده است و «به استناد ماده ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۷۷ اصلاحی مورخ ۱۶ /۱۲ /۷۰ قانون تامین اجتماعی به لحاظ مستمر بودن اضافه کاری کارگر حسب فیشهای حقوقی» وی، شکایت را وارد دانسته و رای سابق هیات حل اختلاف مبنی بر وارد نبودن شکایت را باطل اعلام کرده است.
با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف (هم عرض) و با توجه به رای صادره دیوان عدالت اداری، این هیئت در تاریخ ۹۱/۲/۱۷ «با عنایت به اینکه، خواهان در مورخه ۸۹/۳/۱ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است و با توجه به فیشهای حقوقی ارائه گردیده از سوی وی که مورد تایید خوانده نیز میباشد […] مقرر میدارد کارفرمای شرکت مذکور مابه التفاوت حق بیمه نامبرده که ناشی از سایر موارد دریافتی مندرج در فیشهای حقوقی نامبرده میباشد برابر محاسبه و اعلام سازمان تامین اجتماعی به سازمان مذکور پرداخت نماید. رای فوق به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار صادر و قطعی و لازم الاجرا است».
در تاریخ ۲۰ /۴ /۹۱ مدیر اجرای احکام مدنی شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران در نامهای به ریاست شعبه ۱۶ سازمان تامین اجتماعی غرب تهران نوشته است «به موجب پرونده ۲۰۸/۹۱۰۱۸۰، شرکت پیمان مرو به واریز حق بیمه معوقه جواد انصاریان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار محکوم میباشد».
لزوم چاره اندیشی برای کارگرانی با وضعیت مشابه
این كارگر با اشاره به سردرگمیاش در ادارت، اظهار داشت: متاسفانه شبعه ۱۶ سازمان تامین اجتماعی با گذشت شش ماه از این رای نه تنها هیچ اقدامی به عمل نیاورده بلکه طوری رفتار میکند که گویا این رای را قبول ندارد. با اصرار بنده و نشان دادن کلیه حکمها و خواهش فراوان، یكی از مسئولان درآمد شعبه ۱۶ سازمان گفت «این موضوع به ما ربطی ندارد، به سازمان تامین اجتماعی شرق منطقه ۶ مراجعه کنید» که آنها هم تا به حال جواب درستی به من ندادهاند.
این کارگر بازنشسته در پایان اظهار داشت: بنده با وجود مستأجری و داشتن فرزند دانشجو و بدهیها و اقساط گوناگون، علاوه بر کارشکنی و عدم پرداخت حق بیمه خود، از آن ناراحتم که چرا و به چه دلیلی رای دیوان عدالت اداری و قاضیهای محترم آنها و رای هیات حل اختلاف (هم عرض) وزارت کار استان تهران و ابلاغیهٔ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران نادیده گرفته میشود.
به نظر میرسد که تعداد بیشتری از کارگران در سایر شركتهای پیمانكاری، همچون این کارگر از مشکلات این چنینی رنج میبرند. روند اجرایی دادگاه آقای انصاریون و مشكلات بعدی آن نشان میدهد که هر چه سریعتر باید ساز و کاری تعبیه شود تا او و کارگرانی که وضعیتی مشابه وی دارند به حقوق خودشان دست پیدا کنند.
