علیرضا فرهادی:
شواهد نشان دهنده عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است
چکیده: «عملکرد سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که دولت طلب ۳۴ هزار میلیارد تومانی این سازمان را نپرداخته است/ دولت همزمان با ورود مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی مدعی توسیه حساب کامل با سازمان شده بود».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: عملکرد سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که دولت طلب ۳۴ هزار میلیارد تومانی این سازمان را نپرداخته است.
«علیرضا فردهای» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در هشت سال اخیر سازمان تامین اجتماعی به حیات خلوت مسئولان دولتی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه همزمان با ورود مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی دولت مدعی شده بود که کلیه طلب ۳۴ هزار ملیارد تومانی سازمان را پرداخت کرده است، گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با کاستن از خدمات درمان مستقیم، ترویج بیمه تکمیلی و همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان نشان داد که مطالبات سازمان را وصول نکرده است.
فرهادی افزود: به نظر میرسد دولت تنها به اندازه مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی غیر مستقیم به سازمان پول داده است.
وی بایادآوری اینکه تا قبل از سال ۹۰، بازنشستگان تامین اجتماعی برای تامین نیازهای درمانی خود تنها به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه میکردند، گفت: از زمانی که مسئولان سازمان بیمه تکمیلی را در میان بیمه شدگان بازنشسته ترویج کردهاند، مراکز ملکی سازمان نیز از ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان خودداری کرده و مراجعه کنندگان را به مراکز ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی ارجاع میدهند.
وی افزود: ارجاع بیمه شدگان تامین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی در حالی است که از ۶ ماه پیش شرکت بیمه دی به تعهدات بیمهای خود عمل نمیکند.
این مقام مسئول در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران همچنین از ناتوانی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای قانون همسان سازی انتقاد کرد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایطی به سر میبرند که صرف نظر از بحرانهای اقتصادی با رفتار تبعیض گونه مسئولان نیز مواجه هستند.
فرهادی بابیان اینکه تا قبل از دولت نهم دست اندازی مسئولان به منابع سازمان تامین اجتماعی محدودتر بود، گفت: بازنشستگان دیگر با شرایط موجود قادر به ایثار برای دولتمردان نیستند و به همین خاطر از مسئولان دولت جدید انتظار داریم که حداقل در مواجه با مطالبات بازنشستگان صادقانه رفتار کنند.