خبرگزاری کار ایران

در بیانیه اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری تاكید شد:

حق داشتن تشکل مستقل كارگری بدون تهدید دولت

حق داشتن تشکل مستقل كارگری بدون تهدید دولت

خلاصه: «ما در حالی شاهد این همه بی­عدالتی در عرصه کار می‌­باشیم که کارگران از داشتن حداقل­‌ها محرومند، حق داشتن تشکل آزاد و مستقل بدون تهدید دولت‌ها، حق داشتن درآمدی که بتواند حداقل معیشت خانواده را تأمین کند، حق داشتن یک تأمین اجتماعی که نیروی کار را در شرایط اشتغال، بیکاری، بازنشستگی و بیماری حمایت کند.»

اتحادیهٔ پیشکسوتان کارگری در قطعنامه‌ای به مناسبت روز بزرگداشت پیشکسوتان با انتقاد از بی‌عدالتی در عرصه کار بر حق داشتن تشکل آزاد و مستقل بدون تهدید دولت تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این بیانیه آمده است: ما در حالی شاهد این همه بی­عدالتی در عرصه کار می‌­باشیم که کارگران از داشتن حداقل­‌ها محرومند، حق داشتن تشکل آزاد و مستقل بدون تهدید دولت‌ها، حق داشتن درآمدی که بتواند حداقل معیشت خانواده را تأمین کند، حق داشتن یک تأمین اجتماعی که نیروی کار را در شرایط اشتغال، بیکاری، بازنشستگی و بیماری حمایت کند. 
در ادامهٔ این بیانیه با اشاره به شرایط سخت معیشتی و عدم امنیت شغلی کارگران آورده شده است: سیاستهای غلط دولت در عرصه اقتصادی ظرف چند سال گذشته به تدریج سفره خانواده کارگری را تهی کرده است، تورم که از آن می‌­توان به جشن اغنیاء و عزای فقرا نام برد حاصل دسترنج نیروی کار را در دامن سرمایه ‌داران می‌گذارد.

به گزارش ایلنا متن كامل این بیانیه به شرح ذیل است:

کار ارزش است و کارگر خالق ارزش، از زمانیکه مالک ابزار تولید و زمین و سرمایه زیاده طلب شد و تصمیم گرفت سهم نیروی کار را هم از آن خود کند با اعتراض کارگر روبرو شد طبیعی است مالکان که از همه امکانات لازم برخوردارند مقابله کنند و حتی از خون و جان کارگر هم نگذرند این خاصیت زائی سرمایه است و انسان‌ها وقتی مالک سرمایه شدند طبق خواست او عمل می‌­کنند از زماینکه دنیای صنعتی شکل گرفت و رشد کرد این تضاد بیشتر شد و زمینه شکل­گیری جنبشهای کارگری بوجود آمد و به تدریج سرمایه کشورهای صنعتی و در حال توسعه را هم فرا گرفت امروز این حرکت جهانی شده، چرا که سرمایه دیگر مرز و بوم جغرافیا نمی‌­شناسد سرمایه داران فرا ملیتی شده­اند و طبیعی است که کارگران هم باید جهانی فکر کنند. سیاستهای غلط دولت‌ها که نشأت گرفته از حاکمیت سرمایه است سبب ورشکستگی دولت‌ها و ملت‌ها می‌­شود ولی خسارات آنرا باید کارگران با اخراج و تعدیل­های گسترده بدهند‌‌ همان اتفاقی که امروز در برخی کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی رخ داده است.

ارزان بودن کارگران در برخی کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته انگیزه­ای شد که سرمایه به آن سرزمین‌ها مهاجرت کند و از رانت مالیاتی و نیروی کار ارزان برای سود بیشتر استفاده کند و به دلیل عدم رعایت حداقل اصول ایمنی، هراز چندگاهی ما شاهد فجایع انسانی در این کشور‌ها می‌­باشیم. در پاکستان و بنگلادش اخیراً برای چندین بار شاهد کشتار دسته جمعی کارگران بوده­ایم در ایران ما هم بار‌ها شاهد خسارات جانی کارگران معادن ذغال سنگ و برخی مراکز تولیدی بوده­ایم و همچنان این روند ادامه دارد.

ما در حالی شاهد این همه بی­عدالتی در عرصه کار می‌­باشیم که کارگران از داشتن حداقل­‌ها محرومند، حق داشتن تشکل آزاد و مستقل بدون تهدید دولت‌ها، حق داشتن درآمدی که بتواند حداقل معیشت خانواده را تأمین کند، حق داشتن یک تأمین اجتماعی که نیروی کار را در شرایط اشتغال، بیکاری، بازنشستگی و بیماری حمایت کند. همه این کمبود‌ها که با صنعتی شدن بیشتر کشور‌ها به ابعاد و تنوع آن افزوده می‌­شود ضرورت متحد شدن کارگران را در سراسر جهان بیشتر می‌­کند و این مقوله به کارگران کشورمان ایران هم مربوط می‌­شود.

کارگران ایران اسلامی در این ایام سخت­‌ترین شرایط را به لحاظ معیشت و امنیت شغلی تجربه می‌­کنند. سیاستهای غلط دولت در عرصه اقتصادی ظرف چند سال گذشته به تدریج سفره خانواده کارگری را تهی کرده است. تورم که از آن می‌­توان به جشن اغنیاء و عزای فقرا نام برد حاصل دسترنج نیروی کار را در دامن سرمایه هدیه می‌­کند. افزایش تساعدی حجم نقدینگی ـ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها که عبارات واقعی آن آزادسازی قیمت‌ها است و همچنین بی­انظباطی دولت در حوزه پولی که منجر به افزایش حجم بدهی­های دولت و شرکتهای دولتی به مردم و بانک‌ها و بانک مرکزی شده شرایط را برای تورم افسار گسیخته که حاصل آن سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید کارگران می‌­باشد فراهم کرده است امروز کارگران ایران نمی‌­توانند حتی با کار اضافی توان تأمین حداقل­های زندگی را فراهم کنند بدلیل سیاستهای غلط در حوزه واردات بسیاری از واحدهای تولیدی که با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی زمینه رقابتشان کاسته شده است در آستانه ورشکستگی و تعطیلی و طبیعتاً اخراج گسترده و گروهی کارگران مواجه می‌­باشند افزایش ناگهانی قیمت ارز‌ها زمینه خنثی شدن بسیاری از سیاستگذاری­های اقتصادی را فراهم کرد و عملاً سیاست آزادسازی قیمت‌ها را بی­اثر کرد چرا که امروز شاهد قاچاق معکوس برخی کالا‌ها از جمله سوخت به خارج از کشور می‌­باشیم در این شرایط برخی سهواً و یا عمداً علت رافراموش کرده و مدعی می‌­شوند باید قوانین کار و تأمین اجتماعی برای رفع برخی موانع تغییر داد و آنرا بازنگری کرد که پیامد چنین تفکری هجوم به حداقل حقوق نیروی کار در این دو مقوله است از یکطرف با تغییر در نزدیک به ۸۶ ماده از قانون کار قصد دارند زمینه برده­داری هرچه بیشتر را در یکسو که هم اکنون هم با بودن قراردادهای موقت کار فراهم است را تشدید کنند و از طرف دیگر با کم کردن تعهدات سازمان تأمین اجتماعی دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و کارگران را از حقوقی که در سازمان تأمین اجتماعی که سال‌ها برای آن حق بیمه پرداخت کرده و ۳۰ درصد از حقوق خود را به آن پرداخته­اند محروم کنند. روز جهانی کارگر روزی است که ما کارگران ایران اعلام می‌­کنیم نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت، کم رنگ شدن حمایت‌ها از نیروی کار، جلوگیری وضع کارگران برای استفاده از راههای دسترسی به حقوق­شان، بی‌توجهی به حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و نابسامانی درمان تأمین اجتماعی و عدم توجه به اجرای درست و کامل قانون الزام درمان معترضیم و از دولت و مجلس و مسئولین ارشد کشور می‌­خواهیم.

۱- به نیروی کار ایران حق آزادی استیفای حقوق صنفی و حق اعتراض به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی که سبب شده است وضعیت کارگران ایران بشکل اسفبار کنونی درآمده به استناد قانون اساسی داده شود.

۲- دولت در همه تصمیماتی که آثارش به نیروی کار برمی­گردد به نقطه نظرات جامعه کارگری توجه و آنرا در مصوبات خود لحاظ کند.

۳- دولت آینده پوشش حمایت­های اجتماعی در شرایطی که رکود و بیکاری مضاعف به بازار کار حاکم است را بیشتر کند و شرایط را برای پرداخت مقرری بیکاری برای همه بیکاران فراهم کند.

۴- دولت آینده با اعمال سیاستهای اقتصادی در حوزه پولی و مالی، جلو افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را بگیرد و در عین حال سیاستهای جبرانی را برای قدرت خرید نیروی کار اعمال کند.

۵- دولت آینده اصلاح قانون کار را که سبب می‌­شود حقوق نیروی کار کمتر از آنچه که فعلاً وجود دارد را متوقف و اصلاحات را به گونه­ای هدایت کند که امنیت شغلی و معیشت نیروی کار را هدف قرار ندهد.

۶- سازمان تأمین اجتماعی موظف به ارائه خدمات بر اساس قانونی است که به واسطه آن ۳۰% (درصد) مزد کارگران بابت آن کسر و به آن سازمان پرداخت می‌­شود مدیریت سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به دلیل سوء مدیریت، عدم استفاده بهینه از ذخایر و منابع و همچنین عدم ایفای تعهدات دولت به سازمان و ناتوانی مدیران سازمان در دریافت حق بیمه شاغلین اقدام به کم کردن تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان نمایند. ما جداً اخطار می‌­کنیم که به هیچ وجه تحمل تغییر در مفاد قانون تأمین اجتماعی را که در آن تعهدات سازمان کم­رنگ شود را نداریم و قطعاً پیامدهای ناگواری را بهمراه خواهد داشت.

۷- اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی از وظایف مشترک دولت و سازمان تأمین اجتماعی است به هیچ وجه پذیرفته نیست که کارگران این بخش در صف بیمه شدگان قرار نگیرند ما انتظار داریم مجلس و دولت و سازمان تأمین اجتماعی شرایطی را فراهم کنند که همه کارگران ساختمانی از قانون تأمین اجتماعی بهره­مند شوند.

۸- سازمان تأمین اجتماعی موظف است ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع را اجرا کند و بهانه کردن عدم پرداخت سهم دولت محلی از اعراب ندارد سازمان می‌­تواند دولت را مثل سایر مطالبات پرداخت نشده آن سالانه بدهکار کند ولی حق جلوگیری از بازنشسته شدن کارگران این بخش را ندارد.

۹- بر اساس قانون الزام سازمان مکلف به درمان رایگان بیمه شدگان است همراهی سازمان با بیمه مکمل در خساراتی بالغ بر صد‌ها میلیارد تومان را از یکطرف به بیمه شدگان مستمری بگیر وارده کرده و از طرف دیگر امکانات درمان مستقیم را بلا استفاده کرده است، ما معتقدیم اگر سازمان تصور می‌­کند برای دادن درمان نیاز به استفاده از امکانات خصوصی دارد باید هزینه­ آنرا خود پرداخت کند نه از جیب کارگران بی­بضاعت بازنشسته.

در پایان جامعه کارگری ایران اعلام می‌­کند که ضمن پایبندی خود به اصول قانون اساسی و بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبری عظیم­الشان از هیچ کوششی در جهت اعتلای جمهوری اسلامی دریغ نکرده و در جهت استیفای حقوق خود نیز از پای نخواهد نشست.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز