شكایت بازنشستگان به ثمر نشست؛
دولت موظف به جبران كسری مستمری سال ۸۹ بازنشستگان شد
درپی صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مابهالتفاوت افزایش مستمریهای بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده سال ۸۹، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیانیهای صادر کرد.
در پی صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مابهالتفاوت افزایش مستمریهای بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده سال ۸۹، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه
ضمن قدردانی از اعلام رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موظف شدن دولت در پرداخت افزایش حقوق سال ۱۳۸۹ کارکنان و بازنشستگان به استناد مواد ۱۵۰ قانون برنامه توسعه چهارم و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن دولت و در پی آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شدهاند تا نسبت به پرداخت مابهالتفاوت درصد افزایش در سال ۸۹ به میزان ۴/۲۵ درصد و اصلاح حقوق مستمری بگیران در سالهای ۹۰ و ۹۱ اقدام و ما به التفاوت ریالی آنرا به حساب مشمولین واریز کند.
ما ضمن قدردانی مجدد از دیوان عدالت اداری در رسیدگی دقیق به موضوع و صدور رأی عادلانه و قانونی از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم در اسرع وقت نسبت به صدور دستور جهت بازبینی و اصلاح احکام بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام نماید.
بدیهی است توجه به قانون و اجرای صحیح آن همیشه میتواند ما را از هزینههای دوباره کاری بازداشته و راهبری نماید.
شكایت بازنشستگان به ثمر نشست
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص این بیانیه به ایلنا گفت: مستمری بازنشستگان در سال ۸۹ میبایست به اندازه تورم ۱۰ درصدی افزایش پیدا میکرد اما سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان را بر مبنای تورم ۶ درصدی محاسبه و پرداخت کرد.
وی افزود: به همین دلیل در آن زمان عده زیادی از اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در سراسر کشور بر علیه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند که درنهایت با صدور رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی ۴ درصد مابهالتفاوت باقیمانده از افزایش مستمریها را نیز پرداخت کند.