دبیر خانه کارگر شهرستان ری:
دولت به جای تغییر قانون تامین اجتماعی، ماده ۱۰ قانون نوسازی را اجرا کند
در شرایط کنونی که بسیاری از کارخانجات به سبب فقدان نقدینگی و کاهش مواد اولیه تولید در شرف تعطیلی قرار دارند و توان مالی آنان اجازه نمیدهد کارگران خود را بیمه کنند، مطرح کردن تغییر قانون تامین اجتماعی به صلاح نیست.
دبیر خانه کارگر شهرستان ری اعلام کرد: جامعه کارگری با هر گونه تغییر در قانون تامین اجتماعی به صورت یک طرفه و بدون لحاظ کردن نظر بیمه شدگان مخالف است.
علی ترکاشوند با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مواد قانون تامین اجتماعی اجرا نشده باقی مانده است به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی باید به جای ارائه پیش نویس و تغییر قوانین بر علیه منافع كارگران، با به روز کردن قوانین اجرا نشده، آنها را اجرا کند.
این فعال كارگری با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی افزود: نظر بیمه شدگانی که قبل از بیمار شدن هزینههای درمانی خود را پیشاپیش پرداخت میکنند باید لحاظ شود. در غیر اینصورت هرگونه تغییری اجحاف در حق كارگران است.
ترکاشوند اضافه کرد: هم اکنون بسیاری از قوانین مرتبط با تامین اجتماعی از جمله ماده 10 قانون نوسازی صنایع که بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را حل میکند به دلیل فقدان مجریان و ناظرین آگاه به مسائل جاری كارگری، اجرا نمیشوند.
این فعال کارگری تصریح کرد: وظیفه کانونهای شورای اسلامی کار به عنوان نمایندگان قانونی کارگران، پی گیری مطالبات آنان است، نه اینكه به كارمندان دولتی تامین اجتماعی تبدیل شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری شرایط کنونی کارگران و بیمه شدگان را نگران کننده خواند و با ذکر مثالی گفت: نظارت و بازرسی بر بیمه کارگران واحدهای تولیدی، نظارت بر امر درمان و... از جمله مواردی هستند که باید در اولویت کاری مسئولان تامین اجتماعی قرار بگیرند.
او در خاتمه گفت: در شرایط کنونی که بسیاری از کارخانجات به سبب فقدان نقدینگی و کاهش مواد اولیه تولید در شرف تعطیلی قرار دارند و توان مالی آنان اجازه نمیدهد کارگران خود را بیمه کنند، مطرح کردن تغییر قانون تامین اجتماعی به صلاح نیست و مسئولان دولتی باید با در نظر گرفتن واقعیتها موارد اجرا نشده قانون تامین اجتماعی را اجرایی کنند.