وزیر كار دولت نهم مدعی شد:
در اعتراض به واردات بیرویه و بیكاری كارگران استعفا داده بودم
من تقریباً از سال ۸۵ احساس کردم با آقای احمدینژاد به دلایل مختلف نمیتوانم کار کنم/ واردات بیرویه شکر باعث بیکاری بسیاری از کارگران کارخانجات قند و شکر شد و یکباره تولید این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال، به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید.
وزیر كار و امور اجتماعی کابینه نهم، در تازهترین گفتوگوی خود مدعی شده است که در دوران چهارساله وزارتش چهار بار درخواست استعفا داده است.
به گزارش ایلنا، سید محمد جهرمی كه به تازهگی با نشریه «تجارت فردا» گفتوگویی انجام داده، مدعی شده است که در دوران حضورش در وزارت کار و امور اجتماعی چندین بار بصورت کتبی و شفاهی از سمت خود استعفا داده است.
وی میگوید: در چهار سالی که در وزارت کار بودم، به دلایل مختلف چهار بار استعفا دادم که دو بار آن کتبی و دو بار دیگر شفاهی بود.
وزیر پیشین کار و امور اجتماعی در این گفتوگو از عدم تعامل میان او رئیس جمهور به عنوان یکی انگیزهای استعفا از سمت وزارت نامبرده است.
وی میگوید: مثلاً یک بار به دلیل واردات بیرویه استعفا دادم، سال ۸۷ بود، من تقریباً از سال ۸۵ احساس کردم با آقای احمدینژاد به دلایل مختلف نمیتوانم کار کنم. واردات بیرویه شکر باعث بیکاری بسیاری از کارگران کارخانجات قند و شکر شد و یکباره تولید این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال، به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید. این افت تولید ضربه بسیار بدی بود که بر اثر واردات بیرویه اتفاق افتاد. این موضوع باعث شد که به مسائل اقتصادی بسیار منتقد شوم.
جهرمی همچنین در این گفتگو از اجرای سایتهای هدفمندسازی یارانهها توسط دولت انتقاد کرده و مدعی شده است: «یکی از مخالفان ۱۰۰ درصد نحوه اجرای یارانهها بودم و بارها هم گفتم که هدفمند کردن یارانهها برای کشور واجب بود، ولی چگونگی اجرا مهمتر است».
وی در رابطه با سیاست هدفمند سازی یارنهها به نشریه تجارت فردا گفته است: «گرچه ابتدا ۴۵ هزار تومان به مردم میدهند، ولی بعداً به دلیل وجود تورم ۶۰، ۷۰ یا ۱۰۰ هزار تومان از مردم پس میگیرند. بنابراین اینگونه یارانه دادن برای مردم ارزشی نخواهد داشت، اگر پول به مردم نمیدادند و هزینههای مردم را کاهش و قدرت خرید مردم را افزایش میدادند، شاید به جای ۴۵ هزار تومان مستقیم ۴۵۰ هزار تومان به صورتهای دیگر به مردم کمک میکردند».
سید محمد جهرمی، حقوقدان سابق شورای نگهبان قانون اساسی از فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۸ مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی را در دولت نهم داشت.
وی در مقام هفتمین فردی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در صدر وزارت کار و امور اجتماعی قرار با اجرای سیاست حمایت از بنگاههای زود باعث شد تا حجم نقدینگی بمیران بیسابقهای چند برابر شده و در اعتراض به این وضع رئیس کل بانک مرکزی از سمت خود استعفا دهد.
درچند وی مدعی است که در دوره وزارتش سالی یکبار درخواست استعفا داده است اما به چالش کشیدهشدن مناسبات وزارت کار و امور اجتماعی با تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی از جمله مسائل جنجالی دوران حضور او در وزارت کار است.