یك فعال صنفی كارگران دریایی:
وزارت كار، طبقه بندی مشاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی را منتفی كرد
چکیده: «استعلام درباره ی خصوصی یا دولتی بودن شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی با دستور قبلی مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار مبنی بر لزوم اقدام موثر این شركت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ماده 50 قانون كار در تناقض است.»
عضو انجمن صنفی کارگران دریایی شرکت جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس از نامه ی « اسماعیل ظریفی آزاد » مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار كه در آن نسبت به خصوصی یا دولتی بودن شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی استعلام شده است انتقاد كرد.
« غلامرضا زنگی اهرمی » در این باره به ایلنا گفت: استعلام درباره ی خصوصی یا دولتی بودن شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی با دستور قبلی آقای ظریفی آزاد مبنی بر لزوم اقدام موثر این شركت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ماده 50 قانون كار در تناقض است.
وی ادامه داد: این استعلام برای به تعویق انداختن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته است.
مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار در 24 فروردین ماه سال 92 با ارسال نامه ای به آقای « نقوی»، معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرده بود كه در صورت عدم اقدام موثر این شركت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اقدامات لازم را بر اساس ماده 50 قانون كار به عمل می آورد.
حداكثر مهلتی كه مطابق این نامه برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی داده شده تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.
اما با گذشت مهلت قانونی و عدم اقدام موثر از جانب شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مشاور وزیر و مدیر كل دفتر مدیریت عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در نامه ای به آقای ظریفی آزاد خواسته است تا اقدامات لازم در ارتباط با ماده 50 قانون كار در خصوص شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی انجام شود.
گفتنی است کارگران شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران مدتهاست خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. این شرکت مطابق سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال 78 به بخش غیر دولتی واگذار و تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در مورد آن اجرا نشده است.