خبرگزاری کار ایران

وزیر كار در پاسخ به سئوال چهار نماینده:

بانك ملی قرارداد سرمایه‌گذار نساجی مازندران را لغو می‌كند

بانك ملی قرارداد سرمایه‌گذار نساجی مازندران را لغو می‌كند

«چرا سرمایه گذار ترکیه‌ای به جای دستگاه‌های سوئیسی، دستگاه‌های بنجل چینی آورده که ارزش آن‌ها خیلی پائین‌تر از ارز ثبت سفارش شده است؟ چرا اجازه دادید ترکیه‌ای‌ها سرمایه ایرانی‌ را ببرند؟»

چهار نماینده مجلس در پرسشی از وزیر کار كه در كمیسیون اقتصادی مجلس طرح شد در رابطه با چگونگی واگذاری كارخانه نساجی مازندران از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی توضیح خواستند.

به گزارش ایلنا، در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی‌پور، علی‌رضا محجوب، سید هادی حسینی و کمال علی پور  پرسش‌هایی را در رابطه با وضعیت کارگران نساجی مازندران مطرح کردند و خواستار توضیح وزیر کار  شدند.

نادر قاضی‌پور كه روز گذشته - سه‌شنبه - به نمایندگی از طراحان سئوال سخن می‌گفت، با تشریح وضعیت کارگران نساجی قائمشهر پس از واگذاری كارخانه به سرمایه‌گذار خارجی، خواستار توضیح وی در مورد «واردات دستگاه‌های بنجل چینی» در عوض «دستگاه‌های سوئیسی» از سوی «سرمایه گذار ترکیه‌ای» شد.

نمایندهٔ سوال کنندگان از وزیر کار، با اشاره به لزوم پیگیری سرنوشت منابعی که در اختیار سرمایه گذار ترکیه‌ای شرکت نساجی قائمشهر قرار داده شده است، گفت: سرمایه گذار ترکیه‌ای از زمان حضورش در شرکت نساجی قائم شهر چه میزان سرمایه به این شرکت تزریق کرده است و چه میزان وام و ارز از منابع داخلی دریافت کرده است؟

وی در توضیح این سوال افزود: هر چند رئیس جمهور در اوایل شروع به کار دولت نهم در مازندران تاکید کردند که نساجی مازندران اصلاح و بهبود یابد، متاسفانه روز به روز وضعیت این شرکت نابه سامان‌تر شده است. در نتیجه این اقدامات، مجموع کارگران این واحد‌ها از ۷ هزار نفر (در سال‌های ۶۰ تا ۷۰) به ۷۰۰ نفر کاهش یافته است که متاسفانه این عده نیز ۳۰ ماه است حقوق نگرفته‌اند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: چرا سرمایه گذار ترکیه‌ای به جای دستگاه‌های سوئیسی، دستگاه‌های بنجل چینی آورده که ارزش آن‌ها خیلی پائین‌تر از ارز ثبت سفارش شده است؟ چرا اجازه دادید ترکیه‌ای‌ها سرمایه ایرانی‌ها را ببرند؟

در ادامه وزیر در پاسخ به نمایندگان ضمن ارائه توضیحاتی گفت: تمام صحبت‌های سوال کننده صحیح است و ما تلاش می‌کنیم بانک ملی قرارداد طرف ترک را به نحو قانونی لغو کند.

گفتنی است، حدود سه سال پیش کارخانه نساجی مازندران از سوی دولت به یک سرمایه گذار خارجی که داری تابعیت کشور ترکیه بود واگذار شد. با وجود آنکه نوسازی کارخانه و افزایش فرصتهای شغلی از جمله تعهدات کارفرمای جدید بود اما در ‌‌‌نهایت این کارخانه تعطیل و کارگران آن بدون دریافت مطالبت معوقه خود بیکار شدند.

بنا بر این گزارش، با گذشت سه سال از واگذاری کارخانه نساجی مازندران، هنوز شرایط و نحوه این واگذاری روشن نشده است. در گذشته نساجی مازندران یکی از باسابقه‌ترین و پرسود‌ترین کارخانه‌های نساجی ایران محسوب می‌شده است اما متاسانه در پی واگذاری این كارخانه به بخش خصوصی، به تدریج وضعیت این واحد تولیدی بحرانی شد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز