اقتصاد آمریکا، 12 ساعت تا مرگ

به گزارش ایلنا، در حالی که تنها 12 ساعت به اتمام سال 2012 باقی است، آمریکا همچنان در حال ادامه مذاکرات بر سر قانون پرتگاه مالی است.
بر اساس این گزارش، درحالی، تلاش اوباما برای جلب رضایت جمهوری خواهان بی نتیجه مانده است که وی، این حزب را متهم به حمایت از سرمایه داران کرده است.
بر این اساس، اوباما، دیروز طی یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه NBC، علت نارضایتی جمهوری خواهان از نجات از این پرتگاه را، حمایت از قشر ثروتمند و جلوگیری از افزایش مالیات آنها اعلام کرد.
در حالی که تنها چند ساعت به شروع اجرای خودکار قانون پرتگاه مالی باقی مانده که اقتصاد دنیا به تپش قلب مبتلا شده است.
اوباما در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: افزایش مالیات بر قشر متوسط موجب کاهش قدرت خرید مصرف کننده و نابودی اقتصاد آمریکا خواهد شد.

وی ادامه داد: فشار وارده از سوی این قانون بر اقتصاد به حدی زیاد خواهد بود که به سرعت، رشد اقتصادی را متوقف خواهد کرد.

این در حالی است که، شادی و سرور ناشی از تحویل سال نوی میلادی آمریکا جای خود را به نگرانی از فشارهای سیاسی، اقتصادی داده است و آمریکا را هر لحظه به سقوط نزدیک تر می کند.

در این بین، شاخص های بازار آمریکا در معاملات آتی این کشور با افت شدیدی همراه شدند.

بر طبق داده های ویکی پدیا، دفتر بودجه کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ میلادی تخمین زده‌است که در صورت تغییر نکردن قوانین مربوط به مالیات‌های دریافتی و هزینه‌های دولتی در ایالات متحده، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۳ نصف خواهد شد.

با این کار، یعنی سوق دادن پول‌ها به سوی دولت، پول در دست شهروندان کاهش یافته و بنابراین قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می یابد.

این امر به نوبه خود باعث ایجاد رکود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۳ در آمریکا خواهد شد.

مهلت تغییر قانون‌های مالی یادشده تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی است اما برای تغییر این قوانین به توافق میان دو حزب اصلی ایالات متحده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیاز است و این دو حزب هم‌چنان بر سر این موضوع به توافق نرسیده‌اند.

دموکرات‌ها درصدد هستند تا میزان مالیاتی را که ثروتمندان می‌پردازند افزایش دهند و به تعبیر دیگر مالیات پرداختی را منوط به میزان درآمد کنند در حالی که، جمهوری‌خواهان با این امر مخالف اند.

اگر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تا آغاز سال ۲۰۱۳ به توافق نرسند، ایالات متحده با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های بسیاری از مراکز و ادارات دولتی مواجه خواهد شد که رقم آن به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

یکی از موارد نیازمند توافق، مسئله تمدید قانون کاهش مالیات‌ها است که در دوران جورج بوش تصویب شده بود و با نزدیک شدن پایان مهلت تمدید آن مالیات‌ها با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

قانون دیگر نیازمند تغییر، قانون کنترل بودجه ۲۰۱۱ است که موجب کاهش هزینه‌ها شده‌است.