دبیر دوم کمیسیون انژی در گفتگو با ایلنا:
راهكارهای انتقال ارز به کشور در دست بررسی است

در حال حاضر مبالغ زیادی در کشورهای دیگر بلوکه شده است که در صدد یافتن راه کارهایی برای انتقال آنها به کشور هستیم.
دبیر دوم کمیسیون انرژی گفت: در حال حاضر مبالغ زیادی در کشورهای دیگر بلوکه شده است که در صدد یافتن راه کارهایی برای انتقال آنها به کشور هستیم.
موسی احمدی، دبیر دوم کمیسیون انرژی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به زیر سئوال رفتن جریان تحریمها اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهایی که وزارت نفت در خصوص دور زدن تحریمها انجام داده توانسته در صادرات نفتی موفق عمل کند.
دبیر دوم کمیسیون انرژی گفت: یکی از راه حلها تهاتر است اما راه حلهای دیگری نیز وجود دارد که در دست بررسی هستند.
وی تصریح کرد: مسائلی که کارشناسان در کمیسیون انرژی مطرح کردهاند حکایت از موفقیت ایران در صادرات نفتی دارد.
احمدی با اشاره به وجود مشکلاتی برای انتقال ارز به کشور افزود: در حال حاضر مبالغ زیادی در کشورهای دیگر بلوکه شده است که در صدد یافتن راه کارهایی برای انتقال آنها به کشور هستیم.
دبیر دوم کمیسیون انرژی یکی از راه حلها را تهاتر اعلام کرد اما به دلایل امنیتی از ارائه دیگر راه حلهای یافته شده امتناع کرد.
احمدی با اشاره به اشتیاق کشورهای اروپایی، چین و هند برای لغو تحریمها ادامه داد: این کشورها نیز میدانند قطع ارتباط با ایران به ضررشان است به همین دلیل تحریمها را دور زده و از فرآوردههای نفتی کشور ما استفاده میکنند.
وی تاکید کرد: از زمانی که بحث انتخاب روحانی مطرح شده است تمامی کشورها به دنبال راهکارهایی برای مذاکره و بازگشتن از راهی که رفتهاند هستند تا بتوانند از بن بستی که در آن گیر افتادهاند خلاص شوند.
احمدی افزود: یکی از سیاست گذاران غربی حرف «بوش» را که گفته بود ایران محور شرارت است رد کرده وگفته قطع رابطه با ایران به صلاح هیچ یک از دولتها نیست.
دبیر دوم کمیسیون انرژی، اختصاص بودجه به میادین مشترک قطر و عربستان را از اولویتهای کشور اعلام کرد و ادامه داد: در بودجه ۹۲ در این زمینه اعتبارات بسیاری اختصاص داده شده که بتوانیم گوی رقابت را از رقیبان خود در بهره برداری از میادین مشترک برباییم.
وی در این خصوص تصریح کرد: متاسفانه به دلیل نبود قانون و رژیم ثابت در بهره برداری از میادین مشترک هر کشوری که بتواند سریعتر و بیشتر بهره برداری کند برد کرده و به کشور عقب افتاده خسارتی پرداخت نخواهد شد.