خبرگزاری کار ایران

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

واردات بی‌رویه باعث از دست رفتن ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی شد

واردات بی‌رویه باعث از دست رفتن ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی شد

بیش از ۲۰ سال است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا نیز در رتبه‌های پایین‌تر از مغلولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفتیم.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزایش تورم در جامعه را باعث ایجاد ایجاد ۲۲ عارضه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: مقایسه بخش تولید و واسطه‌گری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش‌های واسطه‌گری به طور متوسط پنج برابر بخش صنعت و هشت برابر بخش کشاورزی سودآور‌تر است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، «فرشاد مومنی» که در جمع شرکت کنندگان در همایش «ضرورت همگرایی بخش خصوصی و دولت در حماسه اقتصادی» اتاق بازرگانی اصفهان سخن می‌گفت، خطاب به تیم اقتصادی دولت جدید یادآور شد: در هشت سال اخیر مالیه دولت تعهداتی ایجاد کرده که هیچ سنخیتی با توسعه اقتصادی ندارد و دولت جدید در ابتدا باید یک بازآرایی در ساختار هزینه‌های دولت انجام دهد.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دستکاری قیمت‌های کلیدی، به‌ویژه در مواد اولیه تولید را یکی از چالش‌های اقتصاد ایران معرفی کرد و افزود: این دستکاری‌ها باعث غلبه بخش غیر مولد بر مولد جامعه می‌شود و نقش سوداگران را در این زمان پررنگ‌تر می‌سازد.

وی از دولت خواست که از ایجاد شوک به قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند و گفت: چنانچه دولت بر قیمت حامل‌های انرژی شوک وارد کند امواج شدید تورمی در جامعه ایجاد می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی افزایش بهره‌وری را یکی از آرزوهای اقتصاد ایران خواند و گفت: بیش از ۲۰ سال است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا نیز در رتبه‌های پایین‌تر از مغلولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفتیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین خواستار برطرف شدن تضاد آماری در نقش دولت در اقتصاد ایران شد و گفت: بر اساس گزارش قانون برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، سهم دولت در اقتصاد در سال ۵۶، ۶۳ درصد بوده است و در سال ۱۳۶۸ این عدد به ۴۰ درصد رسیده، اما بر اساس این گزارش سهم دولت در سال ۷۶ در اقتصاد ایران ۶۵ درصد و در دوره ۸۴ تا ۹۲ به ۸۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به لزوم بررسی دقیق و واقعی روند آزادسازی و خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته تاکید کرد: خصوصی‌سازی در این دوره به پررنگ‌تر شدن نقش دولت در عرصه اقتصاد کمک کرد، تا جایی که بر اساس گزارش‌های اقتصادی دولت طی ۱۶ سال ۶۸ تا سال ۸۴ کل رقم واگذری سهام شرکت‌های دولتی ۳ هزار میلیارد تومان بوده اما از ۸۴ تا ۹۲ این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در مدت ۸ سال بیش از ۴۰ برابر ۱۶ سال قبل آن خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود واردات یک میلیارد دلار کالا را باعث از دست رفتن ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور اعلام کرد و گفت: واردات باید برای کشور هدفمند باشد.

این استاد اقتصاد با اشاره به نقش افزایش تورم در کاهش اعتماد به نفس و شادابی جامعه تاکید کرد: تورم به تنهایی باعث ایجاد ۲۲ عارضه فرهنگی و اجتماعی در جامعه می‌شود و دولت در گام نخست باید این تورم را کنترل کند، زیرا بخش عمده افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی ناشی از افزایش نرخ ترم در جامعه است.

وی با مقایسه بخش تولید و واسطه‌گری در اقتصاد ایران گفت: بخش‌های واسطه‌گری در اقتصاد به طور متوسط پنج برابر بخش صنعت و هشت برابر بخش کشاورزی سودآور‌تر است در این شرایط دولت برای حل چالش‌های اقتصادی کشور نیاز به همراهی ملی است و شفاف سازی و بیان واقعیات به همراهی مردم کمک بیشتری می‌کند.

به گفته مومنی در اقتصاد رانتی برخورد موضعی و غیر سیستماتیک با فساد انجام می‌شود و به هیچ وجه خصلت بازدارندگی با فساد وجود ندارد در حالی که کانون‌ها توزیع رانت در اقتصاد ایران را کاملا شناخته شده هستند و برنامه ملی مبارزه با فساد ابتدا باید در حوزه پیشگیری صورت گیرد زیرا موتور فساد در بخش‌های مختلف روشن است و مسوولان به صورت انفعالی با فساد برخورد می‌کنند.

وی عدم شفافیت را عامل ثبات رانت در اقتصاد کشور تعریف کرد و گفت: شفافیت در دهه اول انقلاب به ویژه در موضوع ارز باعث کاهش رانت و فساد اقتصادی در آن دهه شد اما اختصاص ارز چند برابری به واردات لوام آرایشی و خودروهای لوکس نسبت به مواد اولیه و ماشین آلات باعث بروز رانت شده است در حالی که دلارهای نفتی به همه ملت تعلق دارد و باید از آن برای بهبود شرایط زندگی مردم استفاده شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران را افزایش هزینه‌های تصدی‌گری به جای هزینه‌های حاکمیتی دانست و گفت: هزینه‌های حاکمیتی دولت شامل آموزش، بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها و هزینه‌های تصدی‌گری شامل بنگاه داری دولت در بخش‌های اقتصادی است، در بودجه ۹۲، ۷۳ درصد سهم هزینه‌های تصدی‌گری و ۲۷ درصد سهم هزینه‌های حاکمیتی است که این عدد باید در سال‌های آینده تعدیل شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز