مدیر عامل شرکت راهبران صنایع ایرانیان خواستار شد؛
احیای سازمان برنامه و بودجه اولویت اول دولت یازدهم
باید بپذیریم که در یک تحریم فلج کننده اقتصادی قرار داریم و واقعیت داستان این است که تحریمها به صورت خیلی مستقیم آثارش را بر جای گذاشته است.
مهم ترین اولویت دولت یازدهم بازگرداندن نظم اقتصادی، با احیای سازمان برنامه و بودجه، کنترل نقدینگی با هدایت آن به سمت بازارهای واقعی و ایجاد بستری برای رفع مسائل تحریم و بازگرداندن راه مبادلاتی ایران با کشورهای خارجی است.
پیمان پژوهنده مدیر عامل شرکت راهبران صنایع ایرانیان ضمن بیان این مطلب به ایلنا گفت: شرایط اقتصادی امروز دو ریشه مشخص دارد؛ نخست باید بپذیریم که در یک تحریم فلج کننده اقتصادی قرار داریم و واقعیت داستان این است که تحریمها به صورت خیلی مستقیم آثارش را بر جای گذاشته است.
وی اظهار داشت: با وجود همه آمارها، تورم را جیب مردم می فهمد، نه بانک مرکزی؛ همچنین كه قدرت خرید مردم شدیدا کاهش پیدا کرده، صنعتگران و تولیدکنندگان ما آسیب دیده اند و کارخانهها وضعیت خوبی ندارند.
پژوهنده روی دیگر معضلات اقتصادی را وجود بی تدبیریها و سوء مدیریتها در دولت قبلی خواند که در نهایت به « قفل شدن دروازه اقتصادی کشور» منجر شده است.
مدیرعامل شرکت راهبران صنایع ایرانیان افزود: متاسفانه اقتصاد ما امروز آسیبهای جدی به خود دیده است که باید این آسیبها بازسازی شود.
یکی از مهمترین آسیب هایی که در این چند سال به اقتصاد کشور وارد شد، انحللال سازمان برنامه و بودجه بود که بی نظمی بیسابقهای در بحث درآمدها و هزینههای کشور وارد کرد؛ حال آنکه سازمان برنامه مغز اقتصادی کشور است كه چندسالی میشود به کما رفته است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد که تصمیمات اقتصادی را باید در چهارچوب و خط کش مشخصی گرفت و دولت یازدهم باید به سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه که در این سال ها مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته، باز گردد.
وی اضافه کرد: همه مدیران اقتصادی و تصمیم گیران اصلی هم باید به این چهارچوب مشخص ایمان داشته باشند؛ مدیریت بخشی و جزیره ای، خود آفت بزرگ مدیریتی است که اقتصاد کشور را به عقب می برد.
پژوهنده مسأله تحریمها را تقاطع اقتصاد و سیاست خارجی خواند و گفت: اقتصاد ما امروز به حوزه سیاست خارجی ما گره خورده و تا مسأله تحریمها حل نشود، بخش بزرگی از معضلات فعلی باقی خواهد ماند.
وی به یکی دیگر از آسیبهای وارد شده بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بر اثر مدیریت ناصحیح ایجاد شده، نقدینگی سرگردان بازار را آشفته کرد و تورمی بی سابقه را رقم زد بهطوریکه هماکنون نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، این نقدینگی باید مهار شود تا بتوانیم جلوی رشد نرخ تورم را بگیریم.
این فعال اقتصادی سپس با اشاره به نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: اگر میخواهیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهیم باید تولید گسترش یابد و شاه کلید تولید نیز سرمایه گذاری است. در این راه هم باید از بحث سرمایه گذاری خارجی استفاده و هم بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری ترغیب کرد.
وی در پایان گفت: باید قید و بندهای دولتی کنار زده شود و نگاههای پلیسی به بخش خصوصی که گریبان حوزه اقتصاد را می گیرد از بین برود.