عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با ایلنا:
اجرا نشدن قوانین و حذف معیارهای جهانی استاندارد، از عوامل بیكاری است
عدم اجرایی شدن قوانین بهبود فضای كسب و كار، مغفول ماندن مؤلفههای آن و همچنین تحریم از عوامل اصلی عدم رشد اشتغال و بهبود كسب و كار در كشور بودهاست.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، عدم اجرایی شدن قوانین بهبود فضای كسب و كار، مغفول ماندن مولفههای آن و همچنین تحریم از عوامل اصلی عدم رشد اشتغال و بهبود كسب و كار در كشور بوده است.
سیدمحمدحسین میرمحمدی، با اشاره به شاخصهای بهبود فضای كسب و كار در كشور، در گفتوگو با ایلنا گفت: مغفول ماندن مولفههای شاخصه بهبود فضای كسب و كار در كشور باعث شده تا بسیاری از فرصتهای شغلی موجود از بین برود.
نماینده مردم خوانسار و گلپایگان، با اشاره به این كه شاخصه بهبود محیط کسب و کار در هر کشور یک معیار خاص دارد، گفت: باید توجه داشت که خود کسب و کار و موضوع آن به عنوان یک میزان و زمان سنج در مورد بهبود اقتصاد کشور مطرح است.
میر محمدی، بسترسازی قوانین برای رونق کسب و کار، تبیین نظام واردات و صادرات بر اساس شاخصه کسب و کار، تامین نقدینگی و در اختیارگذاشتن آن برای کارگاههای بزرگ و متوسط، حمایت از تولید و سرمایههای انسانی، حمایت از تبیین نظام پولی و بانکی بر اساس اینکه سرمایهها به سمت تولید برود و نه سفته بازی، را از مهمترین مولفههای جهانی بهبود محیط کسب و کار دانست.
این نماینده مجلس افزود: ما باید این بسترها را در کشورمان مهیا کنیم که علاوه بر آن نیز باید مولفه های بومی را نیز تعریف کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم و نیز عملیاتی کنیم.
میر محمدی تاکید کرد: متاسفانه شورای گفت وگو راه اندازی نشد. قانونهای خوبی وضع شده است اما شاخصهای بهبود محیط کسب و کار در کشور بهتر نشده است که دلیل اصلی آن این است که قانون اجرا نشده است و دلیل دیگر آن هم همین تحریمهاست.