احمد میدری در گفت و گو با ایلنا:
دولت کاهش تولید ملی را از طریق واردات جبران میکرد
در حوزه سیاستهای اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیههای کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه اقتصاد بود كه لطمه جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد كرد.
یك استاد دانشگاه تورم، عدم انضباط پولی و مالی و همچنین افزایش بدهی دولت به شبكه بانكی را مهمترین معضل دولت در سال جاری و اقتصاد كشور اعلام كرد.
احمد میدری در گفتوگو با ایلنا گفت: در حوزه سیاستهای اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیههای کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه اقتصاد بود كه لطمه جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد كرد.
به گفته میدری، دولت فعلی با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالتهای گسترده و غیرکارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج کرد.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: ادامه این روند باعث شده تا چشم انداز اقتصادی كشور به مخاطره بیفتد و اهداف سند چشم انداز و برنامه توسعه محقق نشود.
میدری به انتقاد از دولت در خصوص سلیقه گرایی پرداخت و بیان داشت: دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذاشت. از آن جمله کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمندسازی یارانهها.
وی عنوان داشت: در چند سال اخیر دولت کاهش تولید ملی را از طریق واردات جبران میکرد که با افزایش نرخ ارز دیگر نتوانست این کار را انجام دهد.