مهدی تقوی در گفتوگو با ایلنا:
عدم برنامه مشخص از سوی بانك مركزی عامل بیثباتی ارزی است
تامین مالی دولتها باید از طریق بخش خصوصی و شهروندان تامین شود همچنین كه ارتباط بین تامین مالی دولت و بخش خصوصی و شهروندان یکی از دلایل همگرایی بین دولت و بخش خصوصی است.
یك كارشناس اقتصادی با بیان این كه در دولتهای نهم و دهم مدیریت بحران وجود نداشته است، ضمن تاكید بر اصلاح این موضوع، بازگشت رویكرد كارشناسانه به بانك مركزی را اصلی ترین محور دولت آینده در حوزه سیاست پولی اعلام كرد.
مهدی تقوی در گفتو گو با خبرنگار ایلنا، گفت: نبود برنامه مشخصی در برابر تكانههای ارزی، باعث شد تا بانك مركزی و وزارت اقتصاد نتوانند كارآیی لازم را داشته باشند.
به گفته تقوی، مادامی كه استراتژی منسجم در حوزه پولی و مالی وجود نداشته باشد نمی توان به آینده اقتصادی كشور امیدوار بود، لذا باید در دولت آینده بانك مركزی و وزارت اقتصاد با نگاه كارشناسانه اداره شود و مدیریت بحران داشته باشد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه راهکار دولت یازدهم و چشم انداز حمایت از بخش خصوصی را شامل داشتن مدیریت بحران، اعتقاد به بخش خصوصی و همراهی و مشارکت دولت با بخش خصوصی دانست و گفت: آشتی میان نهادها و صمیمیت بین ملت و نهادها باید نزدیکتر باشد.
تقوی افزود: تامین مالی دولتها باید از طریق بخش خصوصی و شهروندان تامین شود همچنین كه ارتباط بین تامین مالی دولت و بخش خصوصی و شهروندان یکی از دلایل همگرایی بین دولت و بخش خصوصی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: دولت همواره سعی می کند تا از طریق اتاقهای بازرگانی، تشکلهای اجتماعی و سازماندهی ارتباطات مشکلات مالی را رفع کند در حالیکه درآمدهای نفتی دولت باعث شده تا ارتباط دوسویه کاهش یابد.
وی اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی بیش از اینکه در قانون باشد بیشتر در فرهنگ و رفتار ما وجود دارد هرچند در نظام قانون گذاری در فضای باثبات تری به تحولی اساسی نیاز است.