علیشیری در همایش ملی حاکمیت شرکتی:
بهبود مقررات بازار سرمایه، پیش شرط جذب سرمایه گذاری خارجی است
برای تحقق رشد کمی مندرج در سند چشم انداز به بیش از معادل هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که این رقم بدون بهبود فضای کسب و کار، تحقق حاکمیت شرکتی و توجه بنگاههای بزرگ و پیشرو برای جذب منابع مالی بین المللی دور از دسترس خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تحقق رشد کمی مندرج در سند چشم انداز به بیش از معادل هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که این رقم بدون بهبود فضای کسب و کار، تحقق حاکمیت شرکتی و توجه بنگاههای بزرگ و پیشرو برای جذب منابع مالی بین المللی دور از دسترس خواهد بود.
ویژگیهای حاکمیت شرکتی
به گزارش ایلنا، بهروز علیشیری افزود: برای اعمال حاکمیت شرکتی دو دسته از عوامل درونی و بیرونی از سوی دولت و بخش خصوصی باید تحقق یابد.
وی با اشاره بر نقش بازیگران متغیر بیرونی، افزود: دولت باید با بهبود قواعد و مقررات، سطح شفافیت عملکرد بنگاهها را ارتقا دهند تا آنها موظف به پاسخگویی در قبال سهامداران خرد باشند.
دبیر هیأت مقررات زدایی تأکید کرد: ایجاد و گسترش نهادهای واسط مالی نظیر شرکتهای مشاوره مالی، بانکهای سرمایه گذاری و مؤسسات اعتبار سنجی به همراه وکلای حرفه ایی و ارتقاء نظام حسابداری و حسابرسی، پیش شرط حضور شرکتها در بازارهای مالی بین المللی و تجهیز سرمایه از طریق اخذ اعتبار با رتبه شرکتی است.
علیشیری ضمن تأکید بر نقش متغیرهای دورنی اعمال حاکمیت شرکتی گفت: شرکتها باید ضمن اعتقاد به اصل شفافیت مالی و عملکردی و احترام به حقوق حاکمانه سهامداران خرد، باید در جهت تجهیز منابع مالی از بازارهای بین المللی و تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی اقدام کنند.
بهبود فضای کسب و کار و حاکمیت شرکتی
دبیر هیأت مقررات زدایی با اشاره به رتبه بین المللی کشور، در محیط کسب و کار گفت: برای چابک شدن بنگاهها واعمال حاکمیت شرکتی باید وضعیت شاخص حمایت از سهامداران خرد بهبود یابد.
علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد: لزوم نشر (افشای) اطلاعات توسط شرکتها، تعیین میزان مسئولیت مدیران بنگاهها در انعقاد قراردادها و میزان سهولت طرح دعاوی توسط سهامداران خرد از جمله مؤلفههایی است که میتواند رتبه ۱۵۰ کشور در سطح بین المللی را بهبود بخشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب، بازنگری بر قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی، ضوابط ناظر بر بازار سرمایه و قانون صدور اوراق مشارکت، پیش نیاز بهبود مؤلفههای سهگانه شاخص حمایت از سهامداران خرد است.
علیشیری یادآور شد: با مجموع اقدامات فوق میتوان امیدوار بود که نوآوری و رقابتپذیری در بنگاهها ارتقاء یابد و این خود میتواند ظرفیت شرکتها را برای تأمین مالی در بازار سرمایههای ملی و بینالمللی بهبود خواهد بخشید.
ادغام و تملک ابزار جذب منابع مالی خارجی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در طی سالهای ۸۶ تا ۹۰ روند جذب سرمایه گذاری ۵/۲ برابر رشد داشته است، گفت: ادغام و تملک یکی از ابزارهای تأمین مالی و عامل مهمی در ارتقاء و گسترش ظرفیت بنگاههای ملی و بهبود سهم آنها در اقتصاد جهانی است.
علیشیری در ادامه تصریح کرد: در طی سالهای گذشته، شرکتها در سطح بین المللی توانستهاند قریب ۲ هزار میلیارد دلار از طریق ادغام و تملک سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کنند، این در حالی است که گزارشهای استفاده از ابزارهای موجود در میان شرکتهای ملی در دسترس نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: انتظار میرود بنگاههای بزرگ و پیشرو در بازار سرمایه ایران از طریق اعمال شفافیت در عملکرد بتوانند با استفاده از ابزار ادغام و تملک سهم و جایگاه خویش را در جریان منابع مالی بین المللی بهبود بخشند.
این مقام مسئول با اشاره به رویکردهای سند چشم انداز در عرصههای اقتصادی و بازنگری بر قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما ناگزیریم سهم خود را از بازارهای مالی و پولی بین المللی افزایش دهیم و این مهم باید در مثلت اقدامات هماهنگ نهادی، بهبود مقررات و تلاش بنگاهها برای تنوع بخشیدن به منابع مالی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراهم شود.